في ذكرى ميلادها.. تعرف على مكافأة محمد حسني مبارك لـ آمال ماهر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يحل اليوم الاثنين 19 فبراير، عيد ميلاد الفنانه آمال ماهر، والتي تمتلك صوتًا ذهبيًا جعلها واحدة من أبرز وأهم المطربات في مصر والوطن العربي أجمع، كان صوتها في طفولتها وأدائها لافتًا للأنظار إلى درجة كبيرة، تعتبر من النجمات اللاتي تخطف وتلفت الأنظار بمجرد ظهورها في أي مناسبة سواء عامة أو خاصة، فهي تتسم بالبساطة والأناقة.
ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية معلومات عن مكافأة محمد حسني مبارك لـ آمال ماهر..
مكافأة محمد حسني مبارك لـ آمال ماهر
وكانت آمال ماهر ضيفة كل الاحتفالات الرسمية خاصة في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بموهبتها ورعايته لها، فبعدما استمع مبارك إلى صوتها للمرة الأولى أمر بصرف مكافأة مادية لها قدرها ٥٠٠٠ جنيه تشجيعًا لآمال ماهر وموهبتها، وواصلت آمال إبهار الجمهور بموهبتها فكانت تغني أصعب القصائد والأغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم كما ينبغي أن يكون، وتؤدي الأغنيات “الصعبة” بكل أريحية وإبداع.
جوائز آمال ماهر
جائزة موريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2010 عن ألبوم اسألني أنا، جائزة دير جيست كأفضل مطربة صاعدة عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، جائزة دير جيست كأفضل ألبوم غنائي عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، ترشيح وورلد ميوزيك اوورد كأثر ألبوم غنائي مبيعات عام 2012 عن ألبوم أعرف منين.
إستيل آمال ماهر الفني
قررت آمال ماهر ان تقدم ألوان غنائية مختلفة عما كانت تقدمه، وبالفعل كان ألبوم اسألني أنا أول خطوة في هذا الطريق الجديد الذي اختارته آمال لنفسها، حيث أطلقت آمال ماهر الألبوم عام ٢٠٠٦، وقامت بتصوير أغنية في إيه بينك وبينها فيديو كليب، وظهرت آمال بصورة جديدة غير تلك التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية الجديدة وقدمت بعد ذلك عدد من الأغاني “السينجل”، منها أغنيات وطنية وتترات مسلسلات وأغنيات دينية، وفي عام ٢٠١١ قدمت ألبومها الثاني الذي حمل اسم أعرف منين وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وصورت آمال أغنية واعرف منين بطريقة الفيديو كليب وظهرت بصورة جديدة أبعدتها تمامًا عن القالب الذي ارتبط بظهورها الفني، وفي ٢٠١٥ قدمت ألبوم أولاد النهاردة الذي تضمن ١٠ أغنيات، وواصلت آمال ماهر تقديم أغنيات بعيدة عن اللون الطربي الذي بدأت به، ففي ٢٠١٩ قدمت ألبوم “أصل الإحساس” بعد غياب ٤ سنوات عن الساحة الغنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبرز تصريحات آمال ماهر أحدث أعمال آمال ماهر أحدث ظهور ل آمال ماهر آخر أعمال آمال ماهر أمال ماهر محمد حسنی مبارک آمال ماهر عن ألبوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.