توقف العمل في برج إيفل.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقف الزوار خارج حواجز برج إيفل اليوم أمام شاشة عملاقة أُعلن عليها إضرابا حال دون دخولهم.
ولم يتمكن الزوار من الدخول، نتيجة توقف العمل في برج إيفل، بسبب إضراب الموظفين احتجاجا على طريقة الإدارة المالية للنصب التذكاري.إغلاق برج إيفلويأتي الإضراب بالتزامن مع استعداد باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، والتي تنطلق في 26 يوليو، ومن المقرر استخدام معادن من البرج في صنع ميداليات الفائزين.
أخبار متعلقة المنيع تحتفل بافتتاح 6 فروع نموذجية في المنطقة الغربيةباحث دكتوراه نيجيري يستعيد ذكرياته بالمملكة.. و"البدير" يكمل رسالتهوقال نيلسون نافارو، الذي جاء من نورفولك بإنجلترا "إنه لأمر مخز حقا، لأننا أتينا لثلاثة أيام فقط ولن نتمكن من الصعود".
أما فيتو سانتوس الذي جاء من كندا فكان ينوي زيارة النصب التذكاري مرة أخرى بعد 15 عاما من شهر العسل ليريه لأطفاله.
وأضاف: "إنه أمر مخيب للأمل... كانت الخطة هي المجيء إلى هنا مبكرا جدا للحصول على التذاكر في أسرع وقت ممكن. لكن الإضراب كان مفاجأة لنا".أسباب غلق برج إيفلنقابات أوضحت أن مجلس مدينة باريس، الذي يمتلك 99 بالمئة من الشركة المشرفة على إدارة برج إيفل، يبخس في تقديراته تكلفة صيانة وإصلاح النصب التذكاري قبل دورة الألعاب الأولمبية.
وتحذر من أن ذلك سيؤدي إلى نقص أعمال الصيانة مما يعرض الزوار للخطر، ويستقبل البرج، الذي يبلغ طوله 324 مترا وشُيد في أواخر القرن التاسع عشر، ستة ملايين زائر سنويا، والإضراب هو الثاني هذا العام للسبب نفسه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز باريس برج إيفل إغلاق برج إيفل برج إیفل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية