بتشريع جديد.. أرمينيا تدرس التخلص من القواعد الروسية الموجودة على أراضيها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تدرس الحكومة في أرمينيا وضع دستور جديد يتم بموجبه إعلان أرمينيا دولة محايدة لا تستطيع القوات الأجنبية إقامة قواعد دائمة عليها؛ ما يترتب عليه التخلص من القواعد الروسية الموجودة في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز الجبلية بين آسيا وأوروبا.
جاء ذلك، حسبما نقل موقع هراباراك الإخباري، مشيرا إلى أن التشريع المحتمل، بعد أن استولت أذربيجان على منطقة ناجورنو كاراباخ من أرمينيا العام الماضي، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الروسية هناك.
وذكرت الصحيفة أن وفدا أرمينيا بقيادة نائب رئيس الوزراء قاموا بزيارة متوترة إلى إيران في 14 فبراير/ شباط، فيما أعربت طهران عن استيائها من ابتعاد يريفان عن موسكو وتوجهها نحو الغرب.
اقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بناء قاعدة إيرانية في مقاطعة سيونيك جنوب أرمينيا، إذا كانت أرمينيا جادة في إخراج القوات الروسية من البلاد.
اقرأ أيضاً
أرمينيا تبلغ روسيا استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط
وكانت هناك خيبة أمل كبيرة تجاه روسيا في أرمينيا بعد هزيمتها أمام أذربيجان، إذا أصبح يعتقد على نطاق واسع أن موسكو حليف غير موثوق ليريفان.
وتعتمد أرمينيا، الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، على الحماية العسكرية والاقتصادية الروسية.
وتؤوي أرمينيا قاعدة عسكرية روسية وموجة من المهاجرين الروس الذين غادروا البلاد قبل عام هربا من الحرب والتجنيد العسكري الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.
ويدعو اليوم عدد متزايد من الأرمن إلى البحث عن شركاء جدد في الخارج لمواجهة ضغوط أذربيجان التي خاضت يريفان معها حربين، انتهت الثانية في 2020 بهزيمة عسكرية أرمنية.
وبموجب وقف إطلاق نار تم التوصل إليه برعاية موسكو، اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن مناطق لأذربيجان ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام تتهم اليوم بعدم التحرك.
اقرأ أيضاً
لتعاونها مع أمريكا.. روسيا تستدعي سفير حليفتها أرمينيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرمينيا العلاقات الروسية الأرمينية قاعدة عسكرية روسية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية
أعلنت فرنسا ، عن حزمة دعم عسكري إضافية لأوكرانيا بقيمة تقارب 200 مليون يورو، سيتم تمويلها من العوائد المتراكمة على الأصول الروسية المجمدة، بحسب ما كشفه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
وفي حديثه لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" يوم الأحد، وصف لوكورنو قرار الولايات المتحدة تعليق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بأنه "انتكاسة كبيرة" لكييف. وأوضح أن المساعدات الفرنسية ستشمل قذائف مدفعية من عيار 155 ملم وذخائر مخصصة لمقاتلات "ميراج 2000" التي حصلت عليها أوكرانيا من فرنسا.
وأكد لوكورنو أن روسيا لا تكتفي بالمواجهة العسكرية على الأرض، بل تسعى أيضًا إلى استهداف البنية الديمقراطية والاقتصادية للدول الغربية. كما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027 قد تكون عرضة لمحاولات تلاعب، مستشهدًا بما حدث مؤخرًا في رومانيا.
ورغم المخاوف من تداعيات فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، شدد لوكورنو على أن باريس لا تزال ترى واشنطن حليفًا، رغم ما وصفه بـ"عدم القدرة على التنبؤ" بسياساتها.
أما فيما يخص التهديدات الروسية، فقد استبعد الوزير الفرنسي احتمال قيام موسكو بمهاجمة دولة عضو في "الناتو" خلال السنوات الخمس القادمة، لكنه أشار إلى مخاوف تتعلق بمحاولات زعزعة الاستقرار في مولدوفا عبر منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.
موسكو تتوعدلم يمر الإعلان الفرنسي عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا مرور الكرام في موسكو، حيث سارع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى التنديد بالخطوة، واصفًا إياها بـ"السرقة الصريحة"، محذرًا من عواقبها.
وقال فولودين في تصريح رسمي: "سيكون عليكم في النهاية تحمُّل المسؤولية عن أفعالكم، وإعادة ما سُرق"، في إشارة إلى الأصول الروسية المجمدة، التي تعتزم فرنسا استخدام عوائدها لتمويل المساعدات العسكرية لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في إطار المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين موسكو والغرب، حيث تستمر الدول الأوروبية في تشديد العقوبات على روسيا، فيما تلوّح الأخيرة بإجراءات انتقامية قد تؤدي إلى مزيد من التوتر على المستويين العسكري والاقتصادي.
وفي سياق تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، شدد لوكورنو على أهمية الاستثمار في الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء، باعتبارها أولويات رئيسية للجيش الفرنسي في المستقبل القريب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية