بتشريع جديد.. أرمينيا تدرس التخلص من القواعد الروسية الموجودة على أراضيها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تدرس الحكومة في أرمينيا وضع دستور جديد يتم بموجبه إعلان أرمينيا دولة محايدة لا تستطيع القوات الأجنبية إقامة قواعد دائمة عليها؛ ما يترتب عليه التخلص من القواعد الروسية الموجودة في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز الجبلية بين آسيا وأوروبا.
جاء ذلك، حسبما نقل موقع هراباراك الإخباري، مشيرا إلى أن التشريع المحتمل، بعد أن استولت أذربيجان على منطقة ناجورنو كاراباخ من أرمينيا العام الماضي، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الروسية هناك.
وذكرت الصحيفة أن وفدا أرمينيا بقيادة نائب رئيس الوزراء قاموا بزيارة متوترة إلى إيران في 14 فبراير/ شباط، فيما أعربت طهران عن استيائها من ابتعاد يريفان عن موسكو وتوجهها نحو الغرب.
اقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بناء قاعدة إيرانية في مقاطعة سيونيك جنوب أرمينيا، إذا كانت أرمينيا جادة في إخراج القوات الروسية من البلاد.
اقرأ أيضاً
أرمينيا تبلغ روسيا استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط
وكانت هناك خيبة أمل كبيرة تجاه روسيا في أرمينيا بعد هزيمتها أمام أذربيجان، إذا أصبح يعتقد على نطاق واسع أن موسكو حليف غير موثوق ليريفان.
وتعتمد أرمينيا، الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، على الحماية العسكرية والاقتصادية الروسية.
وتؤوي أرمينيا قاعدة عسكرية روسية وموجة من المهاجرين الروس الذين غادروا البلاد قبل عام هربا من الحرب والتجنيد العسكري الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.
ويدعو اليوم عدد متزايد من الأرمن إلى البحث عن شركاء جدد في الخارج لمواجهة ضغوط أذربيجان التي خاضت يريفان معها حربين، انتهت الثانية في 2020 بهزيمة عسكرية أرمنية.
وبموجب وقف إطلاق نار تم التوصل إليه برعاية موسكو، اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن مناطق لأذربيجان ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام تتهم اليوم بعدم التحرك.
اقرأ أيضاً
لتعاونها مع أمريكا.. روسيا تستدعي سفير حليفتها أرمينيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرمينيا العلاقات الروسية الأرمينية قاعدة عسكرية روسية
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة