وزيرة الصحة : الجيش الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ضد مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة ، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، إن الجيش الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ضد المستشفيات "أمام أعين ومسمع العالم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة ب رام الله ، حول آخر مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة ، بالتزامن مع مرور نحو 5 أشهر على شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.
وأضافت الكيلة: "بعد 136 يوما من العدوان وحرب الإبادة ضد كل شي في قطاع غزة، لا يوجد أي مكان امن، حتى في المشافي والمراكز الطبية فإن شبح الموت يلاحق المرضى والجرحى والنازحين إليها".
وأشارت إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية المكثفة على مجمع مستشفى ناصر، "أسفرت عن توقف المولدات مما يعرض حياة ستة مرضى موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، وثلاثة أطفال خداج للخطر".
وأوضحت أن المستشفى تعرض للقصف، مما أدى إلى "مقتل وجرح عدد غير محدد من طاقم أطباء بلا حدود، بالإضافة إلى أن أحد موظفيه في عداد المفقودين".
وتابعت: "الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام مما ادى الى توقف الاكسجين عن المرضى الأمر الذي ادى الى استشهاد 8 مرضى حتى اللحظة والعدد مرشح للازدياد في ظل وجود حالات حرجة وهي لا تتلقى العلاج المطلوب".
وفي السياق، لفتت الكيلة إلى خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وتحوله إلى "ثكنة عسكرية.
وأردفت: "قام الجيش الإسرائيلي باحتجاز الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة مقيدي الأيدي، والاعتداء عليهم بالضرب وتجريدهم من ثيابهم، واعتقال 70 كادرا".
وتحدثت عن أنه "لم يتبق سوى 25 كادرا طبيا في مستشفى ناصر، وهم الآن تحت الحصار الى جانب كل من في مجمع ناصر الطبي".
وتابعت: "أركان جريمة الاحتلال في مجمع ناصر مكتملة، حيث شهد ولادة 3 سيدات من بينهن طبيبة في ظروف قاهرة وغير آمنة وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة.
وحملت وزيرة الصحة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي.
وأشارت إلى أن القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في الطاقم الطبي، وتزايد نقص الأدوية والإمدادات الطبية، كأدوية التخدير والمضادات الحيوية والسوائل الوريدية وأدوية الألم والأنسولين والدم ومنتجات الدم .
وناشدت الوزيرة المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف الحرب، والعمل الفوري وغير المشروط لزيادة إدخال شاحنات الإمدادات الإنسانية والصحية إلى غزة والمساعدة في إجلاء الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجمع ناصر الطبی
إقرأ أيضاً:
هكذا تنفذ “إسرائيل” إبادة كاملة وتحول غزة إلى ركام
#سواليف
كشف جنود إسرائيليون شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة، أن جيش الاحتلال ينفذ بشكل منهجي عمليات تدمير شاملة بهدف إقامة منطقة عازلة تُعرف باسم “البرميتر” تمتد إلى عمق كيلومتر أو أكثر داخل غزة.
وأشارت شهادات الجنود التي وردت في تقرير إسرائيلي وتناولتها وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال تلقّت تعليمات مباشرة بتنفيذ عمليات تدمير شاملة في المناطق القريبة من الحدود، بهدف إزالة جميع المباني والمنشآت وتحويل المنطقة إلى “أرض مسطحة بالكامل”، بحسب تعبير أحد الجنود.
وجاء في التقرير: ظلت هذه العملية، مع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والمخاطر التي تنطوي عليها، وتداعياتها، والتكاليف المترتبة عليها – طي الكتمان إلى حد كبير. من خلال التدمير المتعمد والواسع النطاق، بطريقة تمهد الطريق للسيطرة الإسرائيلية المستقبلية على المنطقة”.
مقالات ذات صلة انقلاب جذري على الطقس بدءاً من مساء الأربعاء 2025/04/08ووفق التقرير؛ كان من أهم عناصر هذه السيطرة إنشاء منطقة عازلة جديدة تفصل غزة عن الحدود مع الاحتلال، والتي أطلق عليها الجنود اسم “المحيط”، مشيرا إلى وجود شهادات لجنود وضباط شاركوا في إنشاء “البرميتر” وتحويله إلى منطقة دمار شامل.
وقال جندي شارك في مجازر شمال غزة، إن “المهمة كانت القضاء على كل ما هو قائم من منازل ومزارع وأشجار زيتون وحقول باذنجان. مشيرا إلى أن دبابات وآليات هندسية مثل D9 استخدمت لتمشيط الأرض وتسويتها.
وفي شهادات أخرى، أشار جنود وضباط شاركوا في مجازر الاحتلال شمال القطاع وجنوبه إلى أن العمليات كانت تنفذ وفق تخطيط دقيق، جرى فيه تقسيم المناطق إلى قطاعات محددة، تُسند إلى وحدات مختلفة، بحيث يُطلب من كل فرقة تدمير عدد محدد من المباني يوميا.
وبحسب إحدى الشهادات، كانت المهمة تقتضي تدمير “ما بين خمس إلى سبع منازل في اليوم لكل وحدة، تصل أحيانا إلى خمسين مبنى أسبوعيا، بحسب توفّر الذخيرة والمتفجرات”، في تدمير شامل وممنهج للمنطقة الحدودية للقطاع.
وتحدث عدد من الجنود عن عمليات قصف مدفعي مكثفة، أُطلقت خلالها عشرات القذائف في مهمات نارية مكثفة ومتواصلة بحيث استمرت أحيانًا لنحو نصف يوم، بهدف “التجريف الميداني”، كما وصفها أحد الجنود.
وقال جندي إن مهمته كانت تقتضي إطلاق ما يقارب 12 قذيفة خلال عملية واحدة، في إطار ما يُعرف بمهمة تسوية الأرض، مشيرًا إلى أن “كل من يقترب من الموقع بعد إخلائه يُعتبر مشبوها ويُستهدف على الفور”.
كما أشار ضابط في الاحتياط إلى أن “الحدود أُعيد تعريفها فعليًا كمنطقة إبادة”، قائلا إن “أي شخص يتجاوز خطا افتراضيا حدده الجيش مسبقا يُعتبر تهديدا، ويُمنح الجنود حرية التصرف بإطلاق النار”.
وأضاف: “لم تكن هناك أوامر واضحة بإطلاق النار، بل مساحة من حرية التقدير الميداني لدى قادة الوحدات. من يتجاوز الخط، يُعامل كخطر يجب القضاء عليه”.
وتُظهر الشهادات أن الأوامر العسكرية التي تلقّاها الجنود كانت واضحة بشأن التعامل مع أي شخص يقترب من “منطقة البرميتر”، ووفق شهادة أحد الضباط، فإن التعليمات كانت “بقتل أي شخص يظهر داخل المنطقة، ومن يتقدم أكثر يُعتبر تهديدًا يُسمح التعامل معه بالنار القاتلة”.
وأشار جندي آخر إلى أن جيش الاحتلال أنشأ فعليا خطا يُمنع تجاوزه، وكل من يخطوه يُعتبر هدفا. وتحدثت شهادات أخرى عن توسيع متعمد لـ”منطقة البرميتر”، التي كانت تمتد سابقا حتى 300 متر من الحدود، لتصل اليوم إلى ما بين 800 و1500 متر داخل قطاع غزة.
وأفاد التقرير بأن هذه المساحة التي تمتد من شمالي قطاع غزة شمالا إلى المنطقة الحدودية مع مصر جنوبا، أصبحت تُعامل كمجال ناري مفتوح يُمنع على المدنيين التواجد فيه، وتُسوّى أرضه بالكامل بالآليات الهندسية والدبابات.
وتظهر الإفادات أن الهدف من تدمير المناطق الواقعة قرب السياج الحدودي لا يقتصر فقط على العمليات الجارية، بل يمتد إلى خلق واقع جديد دائم يمنع أي إمكانية لإعادة استخدام هذه المناطق.
وبحسب أحد الضباط، فإن الهدف كان “إعداد الأرض بحيث تكون خالية تمامًا من أي مبانٍ أو بنى تحتية، لضمان حرية حركة القوات، وتأمين رؤية واضحة لإطلاق النار والمراقبة”.
وقال أحد الجنود إن الأوامر كانت تقضي بـ”تسوية كل ما هو موجود حتى لا يبقى سوى أكوام من الركام”، موضحا أن وحدات الهندسة استخدمت الجرافات الثقيلة والمتفجرات لتسوية المباني حتى الأساس، بما في ذلك البيوت والحقول والمعامل ومنشآت البنية التحتية وحتى المقابر، بهدف خلق “شريط أمني مفرغ” يصل عمقه إلى كيلومتر ونصف، ويمنع دخول المدنيين الفلسطينيين إليه بشكل تام.
ووفقا للشهادات، فإن العمليات لم تقتصر على تدمير أهداف عسكرية مفترضة، بل امتدت لتشمل أحياء سكنية كاملة ومدارس ومساجد ومقابر ومنشآت صناعية وزراعية، دون تمييز بين ما هو مدني وما يُشتبه بصلته بالمقاومة.
وقال أحد الجنود إن أوامر التدمير كانت “شاملة ومنهجية”، وأن كل ما كان قائما في نطاق “البرميتر” أُزيل بالكامل “حتى لم يبقَ سوى ركام واسع شبيه بمدينة مدمرة كليا”، وفق تعبيره.
وشككت بعض الشهادات في مشروعية هذه العمليات، مشيرة إلى أن التعليمات جرت من دون أوامر إطلاق نار واضحة أو معايير محاسبة داخلية، في ظل تعريف جيش الاحتلال للمنطقة العازلة باعتبارها “منطقة موت” يُسمح فيها بقتل أي شخص يتجاوزها.
وصرح أحد الضباط: “كل من عبر هذا الخط الافتراضي عُد تهديدا، وحُكم عليه بالموت دون نقاش”. وأضاف آخر: “أطلقنا النار لمجرد أن شخصا اقترب. في بعض الحالات، كان هؤلاء جائعين جاءوا لقطف نبات الخبيزة، لكنهم استُهدفوا بدعوى أنهم يختبئون أو يشكلون خطرا”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل