"أرامكو" السعودية ترجح إصدار سندات في 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في إطار تحسين هيكل رأسمال الشركة، كشف كبير الإداريين الماليين في شركة أرامكو السعودية، زياد المرشد، الاثنين، إن عملاقة النفط ستصدر على الأرجح سندات هذا العام.
وذكر المرشد في ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض أن الشركة ستعطي أولوية للسندات ذات الأجل الأطول، الذي يصل إلى50 عاماً.
وأضاف المرشد أن الإصدار المزمع يأتي في إطار استراتيجية لتحسين هيكل رأسمال الشركة.
ورداً على سؤال بشأن تقارير عن بيع مزمع لأسهم بأرامكو في مرحلة لاحقة، قال المرشد إنه لا يستطيع التعليق لأن "قرار بيع الأسهم الحكومية الحالية ليس في يد الشركة".
وتعد الحكومة السعودية أكبر مساهم في الشركة.
وتستعد السعودية لبيع المزيد من أسهم شركة الطاقة العملاقة أرامكو، حسبما قالت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، مما قد يعزز تمويل البلاد وهدفها لتحويل الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ومن الممكن أن يجمع بيع الأسهم حوالي 20 مليار دولار، وفقاً لوكالة بلومبرغ. فيما لم تؤكد أرامكو هذا الرقم.
وأكملت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019، حين جمعت 25.6 مليار دولار ثم باعت لاحقاً المزيد من الأسهم لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا