مقترح أمريكي لـاليوم التالي يضمن عودة السلطة إلى غزة وتطبيع السعودية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت مصادر إعلامية أن مسودة اقتراح أمريكي بشأن "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة تضمنت الدعوة إلى تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية، وإقامة علاقات دبلوماسية بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية إضافة لدول عربية أخرى.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن شبكة “سكاي نيوز عربية” بأنها تحوز مسودة اقتراح أمريكي حول مستقبل غزة.
وجاء في مسودة الاقتراح أنه "مع انتهاء الحرب ستبدأ اتصالات مباشرة بين إسرائيل ودول عربية في المنطقة حول إمكانية تسليم السلطة الفلسطينية لإدارة غزة من خلال تكنوقراطيين فلسطينيين. سيتم استبعاد حركة حماس وتفكيك كل منظمة مسلحة تعارض حل الدولتين".
كما كتب في مسودة الاقتراح بأنه "ستكون موافقة سعودية ودول أخرى على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والمشاركة في إعادة بناء القطاع شريطة أن يكون هناك مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية".
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستستمر، على الرغم من انتقادات المملكة للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولكنها ستكون "مشروطة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".
وقبل اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات ملحوظة في جهودها للتوسط في التطبيع السعودي الإسرائيلي.
وجاء في مسودة الاقتراح الأمريكي أيضاً أنه سيجمع كل السلاح من القطاع، بما في ذلك السلاح الثقيل، بهدف تدميره.
وأضافت "تعمل واشنطن على جلب قوات عربية ودولية لترابط بين غزة وإسرائيل وبين غزة والحدود المصرية".
وحسب الصحيفة، تفيد مصادر في البيت الأبيض بأن اقتراحات بعيدة الأثر لترتيب مكانة إسرائيل في المنطقة سترفع لعناية الكابينت (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) في الزمن القريب القادم.
وتطالب إسرائيل، كشرط أول، بإعادة الأسرى وتفكيك بنى حماس التحتية، وتحرك حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وسيطرة مشتركة لإسرائيل ومصر وجهات أخرى على محور فيلادلفيا، وفق "معاريف".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن إسرائيل لا تستبعد في هذه المرحلة طلباً مصرياً لنفي قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار ومحمد ضيف (قائد الجناح العسكري للحركة) إلى إحدى دول الخليج كجزء من الاتفاق الشامل.
وتابعت "قبل كل نقاش تطلب إسرائيل إعادة كل المخطوفين وتعهد وضمانات أمريكية ومصرية ومن دول أخرى على تنفيذ الاتفاق".
وأشارت "معاريف" إلى أن موافقة السعودية على التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل ستشكل أساساً لباقي البنود التي ستكون إسرائيل مستعدة للبحث فيها.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغطاً شديداً على السعودية للموافقة المبدئية كي تتقدم في باقي البنود.
ومضت الصحيفة قائلة: "المشكلة الأساس بالطبع هي إيران، غير المستعدة في هذه المرحلة حتى للتفكير في إمكانية قبول إسرائيل كدولة شرعية في المنطقة، وتحرك حزب الله إلى ما وراء الليطاني كما يفترض قرار الأمم المتحدة 1701".
واستطردت "كما يمارس على قطر أيضاً، التي سيكون لها أغلب الظن دور في المحادثات، ضغط أمريكي ثقيل لتفعيل نفوذها بحكم المساعدة والدعم المالي اللذين تقدمهما لحماس".
وذكرت "معاريف"، "يبدو أن كل تقدم في هذه المرحلة من الحرب لا يزال بعيداً. لكن، لعل الخوف من توسيع الحرب مع حزب الله وتحولها إلى حرب إقليمية، تكون نهايتها غير حميدة، سيحمل كل الأطراف ذات الصلة بأننا نجلس على برميل بارود، ولعل هذا يؤدي إلى إيجاد حل لهذه المنطقة النازفة".
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حرب غزة أمريكا السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية ترفض استقدام قوات أجنبية إلى غزة
أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه؛ إن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية"، و"الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
إظهار أخبار متعلقة
على ذات الصعيد قال مصدران مصريان، الأحد، إن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى قطاع غزة، وتؤكد أن ترتيب أوضاعه بعد الحرب الإسرائيلية هو شأن فلسطيني، مع نفي أي موافقة على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد.
وأضاف المصدر، أن "مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة"، وتؤكد أن "ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني".
وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن بديلا لحكم حركة حماس في غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام، في ظل عدم إمكانية القضاء على الحركة كفكرة.
وتابع هنغبي، أن "إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة كيف يمكن للأمم المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة، إيجاد بديل لحكم حماس في غزة"، وفق تعبيره.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وقال أبو ردينة: "حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وأردف: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن المنظمة هي "صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس".
التوسع الاستيطاني
أبو ردينة، انتقد كذلك "التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة"، وفق الوكالة.
وقال؛ إن هذا التوسع "غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو "إسرائيل" منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
وزاد أبو ردينة بأن "مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها".
إظهار أخبار متعلقة
وشدد على أن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير"، و"قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية".
والجمعة، قالت هيئة البث؛ إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، صادق، الخميس، على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد "إسرائيل" بالمحاكم الدولية".
ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد