البطالة في إسرائيل ترتفع وعدد العاطلين يزيد 11 ألفا في شهر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت أحدث البيانات الصادرة مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي عن ارتفاع في معدلات البطالة في إسرائيل، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 11 ألفا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وارتفع معدل البطالة من 3.1% في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 3.4% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يرسم صورة صعبة للقوى العاملة في البلاد، وفقا لصحيفة غلوبز المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
لكن الصحيفة تشير للتعريف الأوسع للبطالة -الذي يشمل الأفراد الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الحرب المستمرة- وهو ما يشير إلى علامات على بعض التعافي في سوق العمل وفقا لوصفها.
ووفقا لمكتب الإحصاءات، بلغ عدد الأشخاص في إجازة غير مدفوعة الأجر أو المتغيبين عن العمل في يناير/كانون الثاني الماضي 215 ألفا مقابل 272 ألفا في الشهر الذي قبله، بينما بلغ هذا العدد 365 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ومن بين أولئك الذين كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو المتغيبين عن العمل في يناير/كانون الثاني الماضي، 37% يؤدون الخدمة الاحتياطية في الجيش.
واستدعت إسرائيل ما يقارب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتظهر البيانات الرسمية أن إسرائيل منحت نحو 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأشهر الماضية.
وكشف تقدير أولي لمكتب الإحصاءات -اليوم الاثنين- أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وذكر المكتب أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.
وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ألفا فی
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي