رئيس الوزراء يتابع موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء بكر بيومي، مساعد وزير الدفاع، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في تحقيق التعاون والتنسيق التام بين مختلف جهات وأجهزة الدولة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، أو أزمات أو كوارث.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى ما تم افتتاحه خلال الفترة الماضية من مراكز للشبكة الوطنية بعدد من المحافظات، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في الربط بين مختلف عناصر التعامل مع الحالات والأحداث الطارئة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الدولي الأول للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمشاركة دولية واسعة، بحيث يتم من خلاله الترويج للمشروع القومي الخاص بإقامة شبكة وطنية للطوارئ والسلامة العامة، إقليمياً ودولياً، وإبراز وترسيخ دور الدولة المصرية في تبادل الرؤى الخاصة بتطويع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحفاظ على مكتسبات الدولة في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات، والحفاظ على حياة الشعوب وتحسين سبل الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب المساهمة في بناء جسور تعاون بمجالات الإنقاذ والكوارث والأزمات والمخاطر بالتعاون مع مختلف الدول.
وأضاف: أن هذا المؤتمر من شأنه أن يضع مصر على خريطة الدول التي تمتلك هذا النوع من الشبكات والحلول الفنية المتطورة، دعماً للاستثمارات والحفاظ على مكتسبات الدولة في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد على ما أحدثته الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من تأثيرات إيجابية على المواطن، حيث تساهم، على سبيل المثال، في سرعة وصول الخدمات الصحية في حالات الطوارئ، وذلك من خلال سرعة وصول سيارات الإسعاف، أو تجهيز المستشفى المقرر أن تستقبل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية.
كما تم خلال الاجتماع، الإشارة إلى دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إدارة مختلف الأزمات التي مرت بها المحافظات في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت تقديم خدمات مهمة في الربط بين قيادة إدارة الأزمة، والمسئولين في المواقع المختلفة عن التعامل مع الأزمة.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لنتائج المرور الميداني على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومتابعة موقف المعدات بالمحافظات، والذي تم في شهر ديسمبر الماضي، من خلال 27 لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية.
وتمت الإشارة إلى أن المرور الميداني للجان المختصة، شهد تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، وتبين وصول تلك الجهات في التوقيتات المناسبة، كما تمت الإشارة إلى ما تم تنفيذه من دورات تدريبية للأفراد القائمين على العمل بمقار الشبكة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة الإشارة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وسكن مصر وجنة بعدد من المدن والمحافظات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكدًا أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيرًا فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعًا، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعًا، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع نحو ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال نحو ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل نحو ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت السيدة مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظرًا لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.