رغم الأزمات الاقتصادية.. حزب الحرية: مصر تسير نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري الأمين العام وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).
وأوضح مهنى، أن مجال الطاقة هو المجال الحيوي الذي يجب أن نهتم به جميعا فهو محور حياتنا واستخدام البدائل والسعي لتطويرها خطوات أصبحت في منتهى الأهمية، مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات فعلية بهذا الصدد وهذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم بأن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي "الطهي النظيف" إلى 15 مليون وحدة.
وتابع، أن مصر تسير نحو التنمية المستدامة بالرغم من ارتفاع التكلفة، خاصة وأن البنية التحتية كانت تحتاج الكثير من التطوير ونحن نرى الان التطوير على أرض الواقع وبجميع المحافظات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية وتأثر الممر الملاحي وإهدار دخل يقرب من 10 مليارات دولار سنويا، تراجعا بنسبة 40 – 50 %، أمر بالغ الأهمية وشديد الخطورة، وهو ما نوه عنه الرئيس قبل أن يحدث، فالحرب تؤثر على الجميع وستتسع دائرة الصراع، ولذلك يجب وقف الحرب واللجوء إلى حل دائم لاستقرار المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى أحمد مهني السيسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا