الملا يستعرض مجهودات البترول لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة ( تشكيل مستقبل عملي وواقعي للطاقة ) ضمن جلسات المؤتمر الاستراتيجي بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024 ، وضمت الجلسة الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني و السيد أسامة مبارز امين عام منتدي غاز شرق المتوسط و السيدة اليكساندرا سودوكو نائبة وزير الطاقة والبيئة اليوناني .
و في بداية كلمته، أشار الملا الي ان قطاع البترول والغاز حقق قصص نجاح الأعوام الماضية و يخطط للمزيد خلال الأعوام المقبلة، وأن ذلك تحقق بفعل تواجد استثمارات كبري الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها مصر و جعلتها مركزا إقليميا لتداول الطاقة و ساعدتها علي تنمية مواردها من الغاز الطبيعيى وإدخال المزيد من الشركات العالمية التي استطعنا جذبها الي مصر للاستثمار في قطاع البترول والغاز .
واستعرض الملا مجهودات قطاع البترول لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، مشيرا إلى خطوات اصلاح الدعم وتطبيق الية التسعير التلقائي للوقود والتي أدت لترشيد استهلاكه وساعدت علي المضي علي طريق التحول والتركيز علي زيادة إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي كوقود انظف في كافة مراحل سلسلة القيمة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من أسطوانات البوتاجاز والتركيز علي تحويل السيارات لاستخدامه كوقود.
وأكد الوزير انه يجري إعادة تحديث استراتيجية الطاقة في مصر للوصول بنسبة الطاقات المتجددة داخل مزيج الطاقة إلى 60% بحلول 2030 إذ كان قد تم تحديثها عام 2016 مستهدفة نسبة 42% من الطاقات المتجددة بحلول العام ذاته ، كما يتم اطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين ووضع نظام حوكمة لاستخدامه من خلال المجلس القومي الذي تم إنشاؤه لإدارة صناعة الهيدروجين.
و حول التعاون الإقليمي في مجال الطاقة منخفضة الكربون أكد الملا أن هناك فرص كبيرة للتعاون من خلال الحلول الجاهزة التي تمتلكها مصر لتنمية مصادر الطاقة يدعمنا في ذلك توافر المقومات في مصر من بنية تحتية ولوجستيات والخطوط والشبكات والموانئ والمناطق المؤهلة لمشروعات الطاقات المتجددة وإنتاج الطاقات الخضراء و الكوادر علاوة علي الكفاءات البشرية والموقع الجغرافي، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية منتدي غاز شرق المتوسط الذي يمكن من خلاله تكامل الجهود للاستفادة من الحلول الجاهزة وتوسيع التعاون المشترك.
وأوضح وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني التحديات التى تواجهها بلاده وقدم التحية لمصر على استقرارها وما تقدمه من رؤى موزونة، مشيدا بما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم حول أهمية التمويل وأنه الركيزة الأهم نحو تحقيق الأهداف الإنتاجية والبيئية والاقتصادية، وأن بلاده ترغب فى المزيد من التمويل وتنامى دور القطاع الخاص فى ظل تحريرها سوق الطاقة.
وأكد السيد سامة مبارز أمين عام منتدي غاز شرق المتوسط ان اهم اهداف المنتدي هي تحقيق التوازن السليم بين أمن الطاقة والتحول الطاقي مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى سيلعب دورا حيويا في مرحلة التحول الطاقي.
وأكد مبارز أن منتدي شرق المتوسط يعمل علي كيفية استخدام الغاز الطبيعي بشكل مستدام ومسئول بيئيا وهناك عدة مبادرات وخطط يتبناها المنتدي في هذا الصدد حيث اطلقنا مبادرة المنتدي لإزالة الكربون، وانه ليس علينا الانتظار لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ويليها في مرحلة تالية مشروعات اكثر تقدما مثل تطبيق تكنولوجيا ccus لالتقاط وتخزين الكربون واستخدامه، وقدمنا المرحلة الثانية من مبادرة منتدي غاز شرق المتوسط ليقوم فيما بعد بدور المرخص لمشروعات الطاقة النظيفة، كما أكد أهمية دور القطاع الخاص في مرحلة التحول الطاقي و دور المنتدي في تعزيز التعاون و استثمارات القطاع الخاص.
ومن جانبها أشارت نائبة وزير الطاقة اليونانى اليكساندرا سودكو أن اليونان اتخذت قرارا بالابتعاد عن الفحم فى عام 2019 وأنه كان على رأس اولوياتها التحول إلى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستطعنا خلال 4 سنوات من مضاعفة اعتمادنا على المصادر المتجددة بنسبة 50% وهدفنا 80% بحلول 2030 ومن المتوقع أن نصل لهذه النسبة قبل هذا العام ، وذلك للتغلب على المشاكل المناخية وتحقيق أمن الطاقة.
كما أشارت إلى السعي لأن تصبح اليونان منتجا للغاز ومركز لنقل الطاقة، مؤكدة انه إذا لم نقم بوضع وتطبيق التكنولوجيا اللازمة للوفاء بهذه الأهداف سنقع في فجوة بين الطموحات والواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الطاقی وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربيني لـ أ ش أ: مصر على أعتاب ثورة اقتصادية كبرى باستغلال هيدرات الغاز والطاقة الحرارية
"هيدرات الغاز"..الثلج والنار أحد الأساليب التي ستقود ثورة الوقود بثلج قابل للاحتراق، ففي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المستدامة، أصبحت مصر في موقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق أمنها الطاقوي وتعزيز رفاهية مواطنيها.
ويتبنى السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية، رؤية ابتكارية لمستقبل الطاقة في مصر، تدعو إلى استغلال الموارد غير التقليدية في البحرين الأحمر والمتوسط، لتأمين طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق السعادة المجتمعية.
وألقى السفير مصطفى الشربيني - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط لاستكشاف هذه الرؤية الابتكارية لمستقبل الطاقة - الضوء حول العائد المتوقع وأهم التحديات التي قد تعوق استخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل وما يمكن أن تحدثه من تغيير في مستقبل الطاقة.
وفي البداية، أكد الشربيني أنه أصبح من الضروري أن تتحرك مصر بسرعة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لديها، حيث تمتلك مصر فرصًا استثنائية في ثلاثة مجالات واعدة يمكن أن تشكل مستقبل أمنها الطاقوي وتعزز مكانتها الاقتصادية، وهي استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر، والطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر، واستغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط، وهذه المجالات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي حلول عملية تعتمدها دول كبرى مثل اليابان والولايات المتحدة والصين لتأمين مستقبلها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، واليوم يجب أن يكون لمصر موقع ريادي في هذه المجالات، خاصة في ظل التطورات العالمية التي تدفع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر
وقال السفير مصطفى الشربيني إن الدراسات الجيولوجية تشير إلى أن قاع البحر الأحمر يحتوي على احتياطيات ضخمة من هيدرات الميثان، وهي مصدر طاقة غير مستغل يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري وتعتمد تقنيات استخراج هذه الموارد على أساليب حديثة تشمل تخفيض الضغط، التسخين، والحقن الكيميائي لتحرير الغاز بشكل آمن وفعال ويمكن أن يكون هذا المورد الاستراتيجي أحد الحلول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تحليل التوزيع الجيولوجي وآليات التكوين والتقنيات المستخدمة لاستخراجها بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي المحتمل لهذه العمليات.
وأضاف الشربيني أن هيدرات الغاز هي مركبات بلورية تتكون من جزيئات الغاز المحبوسة داخل هياكل جزيئية من الماء المتجمد وتتواجد هذه المركبات في بيئات ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة مما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة في المستقبل، ويتميز البحر الأحمر بظروف جيولوجية خاصة تجعله واحداً من المناطق التي قد تحتوي على كميات كبيرة من هيدرات الميثان.
وأشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود تراكمات محتملة لهذه الرواسب في المناطق العميقة ذات الرسوبيات العضوية الغنية حيث يعتمد تكوين هيدرات الغاز على عدة عوامل رئيسية تشمل الضغط ودرجة الحرارة وتوافر الغاز والمادة العضوية بالإضافة إلى النشاط التكتوني"الغلاف الصخرى" الذي قد يؤثر على استقرار الرواسب ويوفر بيئات مناسبة لتشكيل الهيدرات وتعد المياه العميقة في البحر الأحمر ذات الظروف الحرارية الفريدة عاملاً مهماً في استقرار هذه المركبات.
وأوضح الشربيني أن تقديرات "USGS" تشير إلى أن هيدرات الغاز تحتوي على ما يعادل 100,000 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي أكثر من جميع احتياطيات الوقود الأحفوري التقليدية، فيما أشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود مخزون من 5-15 تريليون قدم مكعب من هيدرات الغاز في البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يغطي احتياجات مصر من الغاز لعدة سنوات، وتقدر تكلفة استخراج هيدرات الغاز بين 30 - 60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر الغاز الطبيعي المسال البالغ 8 - 15 دولارًا.
وفيما يتعلق بتقنيات استخراج هيدرات الغاز، قال الشربيني إنها تشمل عدة استراتيجيات أبرزها تقنية تخفيض الضغط التي تعتمد على تقليل الضغط في موقع الرواسب مما يؤدي إلى تحرير الغاز المخزون في الهياكل الجليدية وهناك أيضاً تقنية التسخين التي تعتمد على استخدام مصادر حرارية لإذابة الهيدرات وإطلاق الغاز وأخيراً تقنية الحقن الكيميائي التي تستعمل مواد كيميائية مثل الكحول أو الأملاح لتفكيك الروابط داخل الهيدرات وتحرير الميثان.
وعن أهم التحديات التي قد تواجهنا عند استخراج هيدرات الغاز، أشار الشربيني إلى أنه بالرغم من الإمكانيات الواعدة لاستخدام هيدرات الغاز كمصدر للطاقة فإن استخراجها يحمل مخاطر بيئية كبيرة فقد يؤدي اضطراب قاع البحر إلى انهيارات تحت سطحية قد تؤثر على البنية الجيولوجية للمنطقة، كما أن تسرب غاز الميثان إلى الغلاف الجوي قد يسهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري نظراً لأن الميثان من الغازات الدفيئة القوية بالإضافة إلى ذلك قد تؤثر عمليات الاستخراج على التوازن البيئي البحري من خلال تغيير طبيعة الرواسب البحرية والتأثير على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في هذه البيئات.
ولفت إلى أن مستقبل استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر يعتمد على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مصادر طاقة جديدة والاستدامة البيئية ويتطلب ذلك تطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل ضرراً بالبيئة بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي عمليات استخراج واسعة النطاق، ولذا يمكن القول إن هيدرات الغاز في البحر الأحمر تمثل مورداً محتملاً يمكن أن يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل ومع ذلك لا تزال هناك تحديات فنية وبيئية تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استخراج آمن ومستدام لهذه الهيدرات.
الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر
وأوضح السفير مصطفى الشربيني أن البحر الأحمر يمثل بيئة فريدة بفضل وجود فتحات حرارية نشطة ناجمة عن التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعله أحد أكثر المواقع الواعدة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية ويمكن لهذه الطاقة أن تلعب دورًا حاسمًا في توليد الكهرباء من خلال محطات تعتمد على استخراج البخار من باطن الأرض لتشغيل التوربينات، وتوفر هذه التقنية حلاً مستدامًا للطاقة، لكنها تتطلب استثمارات في البحث والتطوير بالإضافة إلى تقنيات حفر متطورة للوصول إلى هذه المصادر الحرارية العميقة، حيث تتميز الطاقة الحرارية الأرضية بأنها خالية من الانبعاثات الكربونية تقريبًا مما يسهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
ونوه الشربيني بأن توزيع الفتحات الحرارية في البحر الأحمر يعتمد على النشاط التكتوني حيث تتركز هذه الفتحات في المناطق التي تتميز بوجود شقوق جيولوجية تسمح للحرارة بالتصاعد من باطن الأرض إلى السطح، وقد أظهرت الدراسات الجيوفيزيائية أن بعض هذه المناطق تحتوي على درجات حرارة مرتفعة تكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية .
وقال السفير مصطفى الشربيني إن معدل الطاقة الحرارية الأرضية العالمي حاليًا، يتم إنتاج 15.9 جيجاوات من الكهرباء عالميًا من الطاقة الحرارية الأرضية، أما إمكانات البحر الأحمر فيمكن أن تصل القدرة الإنتاجية للحرارة الجوفية في المنطقة إلى 500-1000 ميجاوات، وهو ما يعادل محطة نووية صغيرة، وتكلف الطاقة الحرارية الأرضية عالميا بين 4-10 سنتات لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بطاقة الفحم (5-7 سنتات) والطاقة الشمسية (2-6 سنتات).
وعن الصعوبات المحتملة لاستخدام هذه التقنية، أشار الشربيني إلى أن الحفر العميق في القاع البحري يعد واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخراج الطاقة الحرارية الأرضية من البحر الأحمر إذ يتطلب الأمر تقنيات متقدمة لتحمل درجات الحرارة العالية والضغوط المرتفعة تحت سطح البحر، كما تحتاج عملية نقل الطاقة المولدة إلى تطوير بنية تحتية بحرية معقدة لضمان توصيل الكهرباء بكفاءة إلى شبكات التوزيع البرية..لافتا إلى أنه من أهم تقنيات استخراج الطاقة الحرارية الأرضية نظام البخار الجاف الذي يعتمد على توجيه البخار الجوفي مباشرة إلى التوربينات لإنتاج الكهرباء ونظام البخار السائل الذي يقوم بتسخين سائل آخر ذي نقطة غليان منخفضة لتوليد البخار وإدارة التوربينات بالإضافة إلى أنظمة التبخير الفوري التي تستغل المياه الجوفية ذات الحرارة المرتفعة لإنتاج البخار في الموقع مباشرة .
وتابع الشربيني "يطرح استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر تحديات بيئية هامة تشمل التأثير على التوازن البيئي البحري بسبب احتمالية تغيير درجة حرارة المياه المحيطة بالفتحات الحرارية بالإضافة إلى احتمال تسرب الغازات من باطن الأرض مما قد يؤثر على جودة المياه البحرية والكائنات الحية التي تعيش في هذه البيئات ومع ذلك يمكن التخفيف من هذه التأثيرات من خلال تبني سياسات بيئية صارمة تضمن استخدام التقنيات الأقل ضررًا وتطبيق معايير الاستدامة في جميع مراحل الاستغلال، ويعد تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر فرصة هامة لتعزيز استقلال الطاقة في المنطقة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل نظيفة للوقود الأحفوري، كما يمكن لهذه المشروعات أن تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الحرارية الأرضية دورًا محوريًا في مستقبل الطاقة في المنطقة بفضل التقدم التكنولوجي وتطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا بيئيًا".
استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط
وأكد السفير مصطفى الشربيني أن البحر المتوسط يتميز بتكوينات جيولوجية غنية بالمصادر الحرارية الأرضية، ما يتيح فرصة استثنائية لإنتاج الطاقة المتجددة ويمكن أن يصبح هذا المشروع أحد الحلول الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المناطق الساحلية المصرية، وتشمل التقنيات المستخدمة الحفر العميق للوصول إلى الخزانات الحرارية الجوفية، والتبادل الحراري بين المياه الباردة والساخنة، بالإضافة إلى استخدام التوربينات الغاطسة التي تستغل التيارات البحرية لتوليد الكهرباء التي توضع في أعماق البحر حيث تستغل الطاقة الحركية للتيارات البحرية وتعمل على تحويلها إلى طاقة كهربائية عبر أنظمة مولدات متخصصة وتساعد هذه التقنية على تحسين استغلال الموارد الطبيعية دون التأثير السلبي على النظام البيئي البحري.
وذكر الشربيني أن العالم يشهد اهتمامًا متزايدًا بالطاقة الحرارية البحرية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لمصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وتتجه بعض الدول إلى استثمار مبالغ كبيرة في البحث والتطوير لتقنيات استغلال الطاقة الحرارية في البحار والمحيطات بهدف تعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالنسبة لمصر فإن استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط يمكن أن يكون خطوة استراتيجية لتأمين مصادر جديدة للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، كما يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد من خلال إنشاء محطات توليد طاقة حرارية بحرية قادرة على تزويد المناطق الساحلية بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى البعيد.
وأضاف أنه بالرغم من التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بهذه المشاريع، إلا أن التقدم المستمر في تقنيات الحفر العميق وتطوير أنظمة التوربينات البحرية يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال هذه المصادر الحرارية بفعالية ويمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات البحثية والشركات المتخصصة لتطوير مشاريع طاقة حرارية بحرية متكاملة تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
خطوات حاسمة
وأوضح السفير مصطفى الشربيني أن مصر لديها فرصة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية من خلال استغلال مواردها الهائلة من الطاقة الحرارية وهيدرات الغاز في البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلا أن عدم الاستثمار في هذه الموارد قد يؤدي إلى خسائر جسيمة وفرص ضائعة تؤثر على الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية، و يمثل خسارة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية هائلة، فالاستثمار في هذه الموارد ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر، وعلى مصر أن تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه لضمان تحقيق الاستقلال الطاقوي، وتعزيز دورها الإقليمي، وحماية بيئتها، مما سيمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية قوية في العقود القادمة، كما يقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة المصرية والوزارات المعنية استراتيجية متكاملة لدعم البحث والتطوير في هذه المجالات، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية والشركات المتخصصة ومصر لديها كل المقومات لتصبح رائدة في هذه التقنيات، بالإضافة لضرورة تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذه الموارد ودعم الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات استخراج آمنة ومستدامة، وبناء شراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال وتحديث التشريعات لضمان حقوق الاستثمار في الموارد البحرية وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها دمج استخدام الطاقة الحرارية مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مزيج طاقوي مستدام.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز