طب المنيا تستعد لإستقبال لجان مراجعة هيئة ضمان جودة التعليم والإعتماد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استعدادًا لإستقبال جامعة المنيا ، للجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها، خلال هذا الشهر الجاري.
أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، جولة تفقدية لكلية الطب البشري؛ للمتابعة الميدانية لسير العمل داخل الكلية، والتأكد من إستكمال كافة متطلبات معايير الإعتماد.
و تفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة التي رافقه فيها، الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب البشري، والدكتور إيهاب رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، وإيمان حمدى مدير ادارة الوافدين مدرجات كلية الطب البشري الجديد ؛ والمبنى الرئيسي للكلية، وقاعاته للتأكد من مطابقة معايير الجودة بهما.
وأكد رئيس الجامعة، حرصه الشديد الذي تُوليه الجامعة، لحصول كلياتها وبرامجها على الإعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم كافة الدعم ، وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين ، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة ، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ووجه رئيس فريق العمل داخل الكلية بالإستعداد التام لهذه الزيارة، والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق كافة معايير الجودة لإعتماد الكلية، مشيراً إلى أن لجان المراجعة من الهيئة القومية، ستقوم ايضاً بزيارات لمتابعة مدى تطبيق معايير الجودة وآلياتها، بكلية طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة لتجديد اعتمادهما ، وكذا برنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن ، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد جامعة أخبار محافظة المنيا معاییر الجودة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.