يصل لـ 900 جنيه.. نائب رئيس شعبة البُن يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
علّق محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، على الارتفاع الجنوني في أسعار البن ووصوله إلى 900 جنيه للكيلو، موضحًا: "هذا الأمر يحدث عالميا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل".
وأضاف "نظمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط".
إلى ذلك، قالت الإعلامية هبة جلال: "لا استغناء عن البن أو الشاي، ولكن أسعار بعض أنواع القهوة تخطت الـ900 جنيه للكيلو، وأسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة البن البن المحاصيل الإعلامية هبة جلال البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عاجل - لن بتجاوز هذا الرقم.. "فيتش" تتوقع مستقبل سعر صرف الدولار في مصر 2025 (التفاصيل الكاملة)
قالت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني، إنه من المستبعد أن يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، مشيرة إلى أن الدولار لن يتجاوز مستويات 50 جنيها، في ظل تحسن معنويات المستثمرين.
تسارع النمو العام المالي المقبلوتوقع تقرير حديث لوكالة فيتش، أن النمو الاقتصادي يتسارع في مصر، العام المالي المقبل 2025/ 2026، ليسجل 5.1%.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذه التوقعات جاءت مدعومة بعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض بالإضافة إلى انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار.
ووفقًا لتقرير فيتش، فإنه من المتوقع أن يستعيد الجنيه المصري قوته أمام الدولار مع بداية العام المقبل، وذلك بفضل تحسن معنويات المستثمرين.
أسعار الفائدة المصريةوفيما يخص أسعار الفائدة المصرية، خفضت وكالة فيتش، توقعاتها بشأن قيام البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025، مقابل توقعات سابقة بخفضها 1200 نقطة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
تراجع التضخم السنوي
وتوقعت فيتش، أن يتراجع التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 16% بحلول فبراير2025.
وكانت الوكالة، قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% في العام المالي الجاري، بدلًا من 4.2% التوقعات السابقة.