يمانيون|

استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي الاجتماع أشاد المجلس بإنجازات القوات المسلحة اليمنية والعمليات العسكرية الناجحة التي تقوم بها لمساندة فلسطين في ظل الزخم الشعبي الواسع من قبل أبناء محافظات الجمهورية المؤيدة للعمليات.

 

وأطلع الرئيس مهدي المشاط أعضاء المجلس على المستجدات العسكرية والسياسية والاتصالات والرسائل التي تتلقاها الجمهورية اليمنية بخصوص موقفها الثابت والمبدئي والإنساني والديني لمناصرة أبناء الشعب الفلسطيني، وأبناء قطاع غزة، وعدد من المواضيع ذات العلاقة.

 

وجدد المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على أن موقف الجمهورية اليمنية ثابت ولن تتراجع عنه حتى وقف العدوان الصهيوني على أبناء غزة ورفع الحصار وإدخال الدواء والغذاء لهم.

 

وأكد المجلس أن الجمهورية اليمنية تمضي في إطار تثبيت قاعدة المعاملة بالمثل مع الدول المعادية لليمن، وأنها تعمل وفقاً للقانون الدولي وأن قرار تصنيف الدول المعادية ومركز تنسيق العمليات الإنسانية يأتي في هذا السياق.

 

وأشاد بموقف الدول المشاطئة الذي لم ينجر خلف التوجهات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.

 

وتطرق الاجتماع إلى التفهم الواسع من قبل المجتمع الدولي لقرارات اليمن التي اتخذها دفاعاً عن النفس تجاه العدوان والغطرسة من ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة في ظل استمرار جرائم الإبادة الصهيونية بحقهم.

 

وأثنى الاجتماع على التفاعل الجماهيري الواسع للشعب اليمني بالمسيرات الأسبوعية التي لم تنقطع نصرة وتأييداً لفلسطين وتعبر عن الهوية الإيمانية وأصالة الشعب اليمني وتفاعله مع قضايا الأمة.

 

ودعا الاجتماع كافة أبناء الشعب اليمني إلى استمرار الخروج الأسبوعي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، لما له من تأثير كبير على الأعداء وإفشال مؤامراتهم ومخططاتهم.

 

وجدد المجلس التأكيد على استعداده لتنفيذ مبادرة مأرب المتمثلة بالنقاط التسع التي قدمها قائد الثورة سماحة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ومبادرة فخامة الرئيس مهدي المشاط المتعلقة بمحافظة تعز بكافة نقاطها، باعتبار أن المبادرتين هدفهما التأمين الفعلي لانتقال حركة المواطنين

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

الملك يُحيل تعديلات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى.. بنطلحة يُحلّل الدلالات

أعلن الديوان الملكي أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته للمجلس المذكور لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة ورفع فتوى للنظر في شأنها من طرف جلالته.

وللحديث عن هذا الموضوع، أجرى Le360 حوارا مع الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء.

في نظركم ماهي دلالات وأبعاد هاته الرسالة الملكية السامية؟

إن لقب أمير المؤمنين يمنح للعاهل المغربي الحق في فرض مراجعة مدونة الأسرة أسوة بما قام به محمد الخامس سنة 1957/1958والحسن الثاني سنة 1993، وما قام به جلالته سنة 2003 عندما تم الانتقال إلى مدونة الأسرة عوض مدونة الأحوال الشخصية، وبذلك فهو يقوم بدور مهم في توجيه ورسم حدود الإصلاح التي تهم المجتمع المغربي، وخصوصا تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسرة باعتباره الحامي الشرعي للنظام العام في القانون الأسري.

إن الرسالة الملكية السامية تؤكد سمو إمارة المؤمنين حرصها على الضوابط الدينية في مجال المحافظة على الأسرة. وفي هذا الصدد، شدد الملك على أنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما أحلّ الله.

إن الدلالة التي نقف عندها تتمثل في رفع فتوى استنادا إلى مقاصد الشريعة الإسلامية بوصفها أهم مدخل لإجازة النص القانوني وتنزيله في الواقع المجتمعي. إن الرسالة الملكية تستحضر الوظيفة الدستورية لعاهل البلاد ذات الصلة بكل ما له علاقة بالشريعة والدين تجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، علما أن الأسرة تظل عماد المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق ذلك مجهود جماعي مشترك بين كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كما دعا جلالته إلى إشراك، بشكل وثيق، في هذا الإصلاح، الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

في نظركم، ما هي التوجيهات أو بالأحرى الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي تم الالتزام بها في شأن إصلاح مدونة الأسرة؟

منهجية العمل التي تم الالتزام بها ركزت على الحاجة لتكييف مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي والالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، والاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في هذا السياق، والمحافظة على المرجعيات والمبادئ الأساسية مثل العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمدة من تعاليم الإسلام الحنيف والاتفاقيات الدولية، وتعزيز المساواة وحماية حقوق النساء والأطفال.

إن النموذج المغربي يدعو إلى الوسطية والاعتدال في إطار الثوابث الدينية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين.

هذه الثوابث المشتركة صمام أمان للوحدة الكاملة ووحدة العقيدة عبر التاريخ.

مقالات مشابهة

  • الجنيد يفتتح معرضاً تشكيلياً حول دعم الشعب الفلسطيني
  • وقفة في حرض بحجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • تحذيرات مما يجري في مسقط .. المجلس الرئاسي ومواجهة التأسيس لحروب قادمة ومطالب بمكاشفة الشعب
  • ما هي خلفيات إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق منصتي أفكار وعين الشباب
  • الملك يُحيل تعديلات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى.. بنطلحة يُحلّل الدلالات
  • مسيرات جماهيرية في 26 ساحة بالحديدة تحت” لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة”
  • أبناء الحديدة يحتشدون في 26 ساحة دعما واسنادا لغزة
  • ما بعد الانتخابات السنغالية: أبعاد وفرص التعاون مع العالم العربي
  • نائب:مطالب حل مجلس ديالى لا يستند إلى قاعدة قانونية