تنفيذ 95% من مبنى الأحوال المدنية الجديد بنجع حمادي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح مبنى الأحوال المدنية الجديد الخاص بمركز ومدينة نجع حمادى، والذى جرى تشييده بمنطقة الترعة الضمرانية.
وذكر البيان، ان نسبة التنفيذ بالمبنى وصلت 95% من اعمال التشييد والتجهيز، وذلك لتخفيف الكاهل على المواطنين من عناء المشقة والانتظار بمكان ادمى يليق بالمواطن النجعاوى لتلقى الخدمة .
https://www.alwafd.news/4431099
وكانت الوفد قد نشرت تقريرا صحفياً بعنوان أهالى نجع حمادى يطالبون بسجل مدنى، وقد تلقت الوفد ردا من وزارة الداخلية جرى نشرة فى العدد الورقى جاء فيه، سجل مدني جديد بالضمرانية تلقت الوفد ردا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ ١٤ أغسطس الماضى رسالة لأهالى نجع حمادي بمحافظة قنا تحت عنوان أهالى نجع حمادى يطالبون بسجل مدني جديد نظراً لضيق المساحة للسجل المدنى القديم وقد أفاد الرد بأنه قد تم إتخاذ إجراءات نقل وتطوير مبنى السجل المدني المشار إليه إلى مبنى المجلس الشعبى المحلى مؤقتا لحين الانتهاء من تشييد مبنى السجل المدني الجديد بناحية الضمرانية ببندر نجع حمادي.
علما بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لاتدخر جهدا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا الأحوال المدنية وزارة الداخلية مركز ومدينة نجع حمادى بوابة الوفد محافظة قنا اليوم قنا نجع حمادی
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء