حركة فتح: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أي هجوم للاحتلال على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مجازر ضد المدنيين.
أضاف: «نتوقع رفض نتنياهو لمسودة القرار الذي ستطرحه واشنطن على مجلس الأمن».
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح الاحتلال حركة فتح
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بسرعة تنفيذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وطالبت الوزار ، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بـ"الشروع الفوري في تنفيذ القرار بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق السلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وأشارت إلى أنها "تتابع استيلاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة، ومع المحاكم الدولية المختصة، كي تتحمل مسؤولياتها في وضع حد لجرائم الاحتلال وافلاته المستمر من العقاب".
وأدانت الوزارة، "حملة الاستيلاء واسعة النطاق التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية في عموم الضفة الغربية، كان آخرها الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي طوباس وطولكرم والأغوار، والمغير وحوسان، إضافة لحملة التطهير العرقي المتواصلة في مسافر يطا وعموم المناطق المصنفة ج".
الخارجية والمغتربين// تطالب باجراءات دولية ملزمة ورادعة لحماية حل الدولتين ووقف #الاستيطان ومصادرة الأراضي
تدعو المجتمع الدولي بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالامس بما يضمن انهاء #الاحتلال والاستيطان
The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // calls for… pic.twitter.com/4riOaaDAwS
وحملت "الحكومة الإسرائيلية ووزراءها المتطرفين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي ترتكبه في ظل الانشغال العالمي بحروب اسرائيل واعتداءاتها الاستعمارية بما في ذلك حرب الإبادة والتهجير على شعبنا".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 124 عضوا قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وعارض القرار 14 عضوا بينما امتنع 43 عن التصويت.