"العدل الدولية" تنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وستشارك في جلسات الاستماع ثلاث مؤسسات هي: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وسيشمل الرأي الاستشاري كيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة في هذا الشأن.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرارا باتخاذ تدابير مؤقتة بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الفلسطینیة المحتلة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدعو لإجراءات جادة وحازمة لحماية المدنيين في غزة
دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جادة وحازمة لتوفير حماية للمدنيين في قطاع غزة"، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ عام تقريبا.
وأصدر المجلس بيانا، طالب فيه أيضا بمساندة مساعي السلطة الفلسطينية "نحو اعتراف مزيد من الدول، وعقد مؤتمر دولي من أجل السلام الشامل القائم على حل الدولتين".
وأضاف: "جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية تناقض كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة".
وشدد على أن ما يحدث "يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة".
فيديو | كلمة أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا#الإخبارية pic.twitter.com/PMkToxa2RP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2024وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة "يمثل أولوية"، وطلب من الدول التحرك بشأن ما وصفه "بالتجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين: "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".
وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وترد منذ ذلك الحين بقصف وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.