الفلسطينيون يتهمون الإحتلال بانتهاج الفصل العنصري أمام محكمة العدل الدولية

عواصم "وكالات": قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية اليوم إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.

وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.

. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".

ويدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967. وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي كلمته، حض المالكي القضاة على إعلان الاحتلال غير قانوني وإصدار أمر بوقفه "على الفور وبشكل كامل وبدون قيد أو شرط".

وأضاف أن "تأخير العدالة يعني الحرمان من العدالة، وقد حُرم الشعب الفلسطيني من العدالة لفترة طويلة جدا. ... حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيرا لفترة طويلة جدا".

وفي كلمة مقتضبة، كافح خلالها لحبس دموعه، دعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى "مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون كأطفال وليس كتهديد ديموغرافي".

"الإفلات من العقاب والتقاعس"

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقال المالكي إن "الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب ومن التقاعس". وأضاف أن "إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية".

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

احتلال مستمر

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.

في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما سمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".

وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وقالت إسرائيل إن المسألة التي وصفتها بأنها "متحيزة" و"ذات نية مبيتة"، "تمثل تشويها واضحا لتاريخ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي".

وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.

ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً. ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن قرارات محكمة العدل غير ملزمة، إلا أنها "يمكن أن يكون لها وقع أخلاقي وقانوني كبير" ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.

ميدانيا أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم قتل وإصابة 17 جنديا إسرائيليا غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) عبر منصة إكس ، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة " أر بي جي " مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد ، وأكدوا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس".

وضع متردي

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم إنه تم إجلاء 14 مريضا من مستشفى في القطاع داهمته القوات الإسرائيلية، بينما نفت إسرائيل أن تكون عملياتها العسكرية قد أوقفت المستشفى عن العمل.

وقدم الجانبان روايات متضاربة حول الوضع في ثاني أكبر مستشفى في غزة، وهو مستشفى ناصر في خان يونس، حيث نفت إسرائيل اعتقال مدير المستشفى بعدما أكد المتحدث باسم الوزارة ذلك.

وقالت الوزارة إن المرضى الذين تم إجلاؤهم، ومن بينهم خمسة يحتاجون إلى غسيل الكلى وثلاث من حالات العناية المركزة، تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في جنوب غزة بفضل جهود منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة في وقت لاحق أن 25 من أفراد الطاقم الطبي و136 مريضا ظلوا دون كهرباء أو طعام أو ماء أو أكسجين أو الإمكانيات الطبية اللازمة.

ولم يدل متحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأي تعليق بعد. وقال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأحد إن المستشفى لم يعد يعمل وإنه لم يُسمح لفريق من المنظمة بالدخول وإن حوالي 200 مريض مازالوا بالداخل و20 منهم بحاجة إلى النقل بشكل عاجل.

المصدر: لجريدة عمان