المؤتمر السنوى السابع بحقوق المنصورة "الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر السنوي السابع للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان ( الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية)
بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
بمشاركة باحثي الدراسات العليا ( طلاب الدكتوراة - الماجستير - الدبلومات ) في طرح القضايا القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالأزمات الدولية ومناقشة الحلول الممكنة.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية؛ وأن ما يشهده العالم على مختلف الأصعدة من أزمات تكون محل الاهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة المنصورة أن مصر تحرص على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفاً رسمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، وتتبع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
كما تلعب مصر دوراً فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
واوضح رئيس جامعة المنصورة أن الدولة المصرية بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية ، من خلال سياسة خارجية حكيمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية فى التحرك الخارجى شرقا وغربا، شمالا وجنوبا تؤكد من خلاله مصر وهى على أعتاب الجمهورية الجديدة أنها كانت وما تزال صانعة الاستقرار فى محيطها الإقليمى بل وفى العالم بأسره عبر سياسة متوازنة تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية.
واكد الدكتور طارق غلوش أن العالم يموج الآن بالمتغيرات والأزمات الدولية سواء كانت الأزمات الاقتصادية والقانونية والبئية ومع تغير العالم تتغير القوانين والمعاهدات الدولية وتتغير الجوانب الاقتصادية لتلك الأزمات، لذا وجب على الباحثين فى مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار على المستوى المحلى لحل بعض المشكلات التى تواجه المجتمع المحلى.
وأشار الدكتور وليد الشناوى أن العالم يموج في السنوات الأخيرة بالأزمات ذات الطابع الدولي التي خيمت بظلها على المجتمع المصري، ولقد حرصت إدارة جامعة المنصورة وكلية الحقوق أن تضع أمام شباب الباحثين المشهد الدولي بتحدياته الكبيرة للتعرف على رؤى الجيل الصاعد حول الأبعاد القانونية والاقتصادية لتلك الأزمات؛ فالجامعة ليس صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي معين تنصهر داخله المشكلات المجتمعة وطنية كانت أمام دولية بالبحث والتحليل، وإن المخرجات والحلول تستهدف ركنًا من أركان العمل الجامعي وهو خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع أملاً في الحد من انعكاسات هذه الأزمات الدولية على الأفراد في بلدنا الحبيب.
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله ان الهدف من المؤتمر هو طرح تلك القضايا على بساط البحث العلمي ، بُغية إستنهاض جهود الباحثين وإشراكهم في رسم معالم سياسات مواجهة تداعيات تلك القضايا وطرح الحلول العلمية وخصوصًا القانونية والاقتصادية، و يعاني العالم اليوم أزمات دولية عديدة فضلاً على الصراعات الدولية في منطقتنا العربية وهو مايؤثرُ دون شك على مختلف جوانب الحياة.
وأشار أن كلية الحقوق تضطلع بدورها في طرح الحلول القانونية والاقتصادية ، والتي تعالج أهم السلبيات التي تنجم عن مثل هذه الأزمات الدولية من جانب ومن جانبٍ آخر إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول التي تخفف من آثار تلك الأزمات ووضعها أمام متخذي وصناع القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحلول الممكنة ليوم الإثنين على المستوى المحلي الدكتور شريف يوسف الدكتور شريف يوسف خاطر الدول العربية ل بكلية الحقوق سياسة المنصورة القانونیة والاقتصادیة الأزمات الدولیة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استجابة مصر للأزمات بالسودان وغزة تجسد التزام القيادة بتقديم الدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت "إيلينا بانوفا" المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على الاستجابة الإنسانية والعلاقة بين السلام والتنمية، مشيرة إلى أن التحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز التنمية لتشمل جملة من الأزمات الإنسانية، وتجسد استجابة مصر للأزمات المتصاعدة في السودان وغزة التزام القيادة المصرية بتقديم الدعم المُنقذ للحياة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولقد استنفرت منظمة الأمم المتحدة في مصر قدراتها الكاملة لدعم جهود الحكومة المصرية للاستجابة لتلك الأزمات من خلال حشد الموارد والخبرات اللازمة.
جاء ذلك المقال الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لـ"إيلينا بانوفا" المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق مستقبلية"، والذي جاء بعنوان "الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يُكتب بعد".
وأوضحت أن الأمم المتحدة في مصر ساهمت في الاستجابة للأزمة في السودان تحت قيادة الحكومة المصرية مع اضطرار ملايين السودانيين إلى الفرار إلى دول الجوار بما في ذلك مصر التي فتحت أبوابها لآلاف من النازحين التماسًا للأمان، وتنوعت هذه المساهمة لتشمل التنسيق مع السلطات المصرية لضمان تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة.
ولفتت إلى أن مصر عبرت من خلال دورها المحوري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة عن التزامها الثابت بمبادئ الإنسانية والتضامن والذي تجلَّى في استضافتها لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، فمع استمرار تدهور الوضع في القطاع واصلت مصر جهودها من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع يستند إلى القانون الدولي بالتوازي مع جهودها لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرهما من المستلزمات الإنسانية عن طريق معبر رفح، وهي الجهود التي عملت الأمم المتحدة في مصر -ولا تزال- على دعمها من خلال تواجد فريق مشترك من وكالات الأمم المتحدة في العريش يعمل تحت قيادة الهلال الأحمر المصري لتنسيق جهود توفير المساعدات وإيصالها إلى من هم في أمس الاحتياج إليها على الجانب الآخر من الحدود.
وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا بوضوح في كلمته إلى المؤتمر، عندما أكد أنه "منذ اليوم الأول، كانت مصر صوتًا رائدًا في السعي إلى حل سلمي لهذا الصراع، ومصر هي أيضًا مركز حيوي للمساعدة الإنسانية، حيث تدعم إيصال الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة في هذا الوقت العصيب، وإنني أحث المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود وبناء أساس لسلام مستدام في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط".
إن كل ما سبق الحديث عنه من جهود يأتي من منطلق إدراك عميق للرابطة التي لا تنفصم بين السلام والتنمية لكن مع تبقي ما يقرب من خمس سنوات فقط على الموعد النهائي لأجندة 2030 فإن التقدم العالمي الذي أُحرز بشق الأنفس نحو تحقيق التنمية المستدامة عالميًا يقابِل تحديات غير مسبوقة تستلزم عملًا وطموحًا غير مسبوقين كذلك.
وأشارت إيلينا بانوفا أن الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة تمثل هذا العام فرصة فريدة للنظر في الالتزامات العالمية التي تم التوصل إليها في "قمة المستقبل"، واتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة تلك الالتزامات سريعًا إلى واقع على الأرض، مشيرة إلى أن قمة المستقبل والتي عُقدت في سبتمبر 2024 كانت بمثابة لحظة فارقة بالنسبة للتعاون الدولي وتعددية الأطراف، عندما اعتمد زعماء العالم "ميثاق المستقبل" والذي يتضمن "الميثاق الرقمي العالمي"، و"إعلان الأجيال القادمة"، ومثلت هذه الاتفاقات الثلاثة التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والوصول المتساوي إلى التكنولوجيات الرقمية، ورفاهية الأجيال القادمة.
و نصّ "ميثاق المستقبل" على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز الحوكمة العالمية.
وفي مجال السلام والأمن الدوليين تركز الاتفاقات على إصلاح مجلس الأمن ليعكس شكل العالم اليوم، ومعالجة نقص التمثيل التاريخي لإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مع إنشاء لجنة بناء سلام أكثر مرونة ومراجعة شاملة لعمليات السلام، كما تتضمن أول دعم متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد وتلتزم بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة بجانب تدابير للاستجابة للصدمات العالمية المعقدة وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمناخ وتمويل التنمية تسعى الاتفاقات إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمنح الدول النامية صوتًا أقوى وحشد تمويل إضافي من البنوك متعددة الأطراف، ومراجعة هيكلة الديون السيادية.
أما في مجال التعاون الرقمي، أوضحت أن الميثاق الرقمي العالمي يعد أول اتفاق دولي بشأن الذكاء الاصطناعي ويؤسس منصة أممية تجمع الأطراف كافة مع خارطة طريق لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفيما يخص الشباب والأجيال المقبلة يلتزم الإعلان بمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم عالميًّا، وقد أكدت الاتفاقات على إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان كعنصر أساسي في جميع مجالات الحياة، وكما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة فإن هذه الإصلاحات تجعل المؤسسات أكثر تمثيلًا لعالم اليوم وأكثر قدرة على التصدي للتحديات المعاصر وتوفير شبكة أمان فعالة للدول النامية التي تعاني من الديون وتعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلَّطت إيلينا بانوفا من خلال المقال الضوء على دور مصر في "قمة المستقبل"، مشيرة إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه الجهود فقد شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبل، وساهمت في صياغة مُخرجاتها وهي تستطيع لعب دور حيوي في دفع الجهود لترجمة تلك النتائج عمليًا بالنظر إلى دورها على المستوى الإقليمي وفي تشكيل الحوكمة العالمية، كما أوضحت الكاتبة أنه باعتبارها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر فلن يكون من قبيل المبالغة القول بأن "ميثاق المستقبل" تحديدًا هو في جوهره يتلاقى مع رؤية مصر لعالم يقوم على السلام والعدل والشمول تلك المبادئ التي لطالما كانت بمثابة أركان أساسية لسياستها الخارجية.
ولعل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 (UNSDCF)- 2027 تأكيد على الالتزام المشترك بين مصر والأمم المتحدة على رؤيتهما المشتركة من أجل مصر إذ يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030، ويُعد إطار التعاون هذا أهم أداة استراتيجية توجه دعم منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بتركيزه على خمسة محاور تنموية رئيسة هي، الناس والكوكب والازدهار والحوكمة، إضافة إلى النساء والفتيات، ويُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" الضوء كل عام على إنجازاتنا المشتركة والتي تمتد عبر مختلف الأولويات التنموية الخمس الرئيسة لإطار التعاون.
وأكدت أن منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؛ تلك الاستراتيجية الرائدة التي تحدد خارطة طريق لتعبئة وتخصيص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، كما تضع هذه الاستراتيجية أساسًا قويًّا لمشاركة مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية والمزمع عقده في إسبانيا منتصف العام الجاري، وسيكون ذلك المؤتمر بمثابة فرصة لإحراز مزيد من التقدم نحو الوصول إلى هيكل تمويل دولي أكثر مساواة وقدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الملحة بما في ذلك تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويتماشى ذلك مع ما يتضمنه ميثاق المستقبل من دعوة إلى البلدان لإيلاء الأولوية للاستثمار في القضاء على الفقر وتطوير رأس المال البشري والشمول الاجتماعي والاستثمار في الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار.
وأوضحت إيلينا بانوفا في ختام مقالها، أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على هذه النجاحات والتحديات على المستويين العالمي والوطني والتذكير بالحاجة المُلحة للوفاء بما تم قطعه من التزامات، كما تُعد فرصة للجميع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشباب للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، فهناك حاجة إلى أطر للحوكمة لا تشمل الجميع فحسب وإنما لديها القدرة على التكيف مع نسق التغيرات المتسارعة في عالمنا والتي صارت أكثر تشابكًا وبروح تعددية الأطراف والمسؤولية المشتركة والشراكات والتعاون والتي تقع كلها في صميم عمل الأمم المتحدة، يمكننا، معًا أن نعالج تحديات اليوم وأن نؤمن مستقبلًا للأجيال القادمة يسوده السلام والازدهار والاستدامة، مستقبلًا لا يترك أحدًا وراء الركب.