خبر مهم لكل الموظفين.. وزارة المالية تكشف تفاصيل بخصوص مرتبات فبراير ومارس 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية تقرير رسمي، كشفت خلاله عن تفاصيل صرف مستحقات شهر فبراير لجميع موظفي القطاع العام، حيث أكدت الوزارة خلال تقريرها على ضرورة احترام العطلات الرسمية لضمان توزيع الرواتب في أوقات مناسبة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الوزارة لتفادي الازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي وضمان استمرارية عملها، مما يسهم في تسهيل عملية الاستعلام عن الرواتب وسحبها بكفاءة ودون أي تعثرات.
أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن تخصيص خمسة أيام في كل شهر لتوزيع أجور موظفي القطاع العام وما يماثلها من مدفوعات، وهذه العملية ستبدأ من يوم الخميس الموافق لتاريخ 22 من فبراير الحالي، حيث ستستمر عملية الدفع على مدى خمسة أيام، وستكون الانطلاقة بتاريخ 22 فبراير تليها الأحد 25 فبراير كموعد ثان للدفع، يعقبه الاثنين 26 فبراير وبعده الثلاثاء 27 فبراير كرابع مراحل الصرف، لتختتم العملية بتاريخ 28 فبراير الأربعاء وهو اليوم الأخير المحدد لتسليم الرواتب للموظفين الحكوميين.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة 50%وفيما يتعلق بمرتبات شهر مارس، فقد أوضحت الوزارة مواعيد صرف الرواتب التي ستشهد زيادات مالية، إذ تقرر بدء الصرف ابتداءً من الخميس 21 مارس 2024 ولمدة خمسة أيام، وجاء هذا القرار عقب موافقة مجلس النواب على مقترح الحكومة لرفع الأجور، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت هذه التوجيهات مجموعة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة الموظفين، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل القانون والزيادات من خلال الوثائق المنشورة بهذا الخصوص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية مرتبات فبراير ومارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير
إقرأ أيضاً:
دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضّح
أصدرت وزارة المالية، الاثنين، بيانا صحفياـ قدمت فيه توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء “يتم اتخاذه عادةً في بداية كل سنة، في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية. لا سيما الجداول الأصلية المحيّنة للموظفين المتقاضين للرواتب”، حسب البيان، عقب “تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.
و يتعلق الأمر، حسب الوزارة، “بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية، وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين”.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل