المركزي الألماني يرجح احتمالية دخول الاقتصاد المحلي في ركود
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رجّح المركزي الألماني بأن الاقتصاد المحلي انكمش بشكل ضئيل في الربع الأول من العام، متسببا بركود في أكبر اقتصاد في أوروبا - فيما تواجه برلين عدة أزمات.
يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدى الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها.
وبعدما سجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح المركزي بأن يتراجع الناتج الاقتصادي مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني.
بحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف التقرير: "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني".
البنك المركزي الألماني
وعدد البنك المركزي الألماني سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي. ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات مؤخرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
لكنه أضاف "ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا". وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم.
وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9% في يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% خلال العام الماضي. وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذّر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا. وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 1.2% في يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالمانى المركزي الألماني الاقتصاد أكبر اقتصاد أوروبا الاقتصاد الألماني التضخم معدلات التضخم المركزي الناتج الاقتصادي الاقتصاد الألمانی المرکزی الألمانی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعدداً من الأفكار والمبادرات للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي، تتضمن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، ودعم القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعة.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الدولية في عملية التعافي، من خلال وضع إطار عمل مستدام، يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.