المركزي الألماني يرجح احتمالية دخول الاقتصاد المحلي في ركود
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رجّح المركزي الألماني بأن الاقتصاد المحلي انكمش بشكل ضئيل في الربع الأول من العام، متسببا بركود في أكبر اقتصاد في أوروبا - فيما تواجه برلين عدة أزمات.
يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدى الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها.
وبعدما سجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح المركزي بأن يتراجع الناتج الاقتصادي مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني.
بحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف التقرير: "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني".
البنك المركزي الألماني
وعدد البنك المركزي الألماني سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي. ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة إضرابات مؤخرا خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
لكنه أضاف "ما زالت لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، ركود من هذا النوع غير مطروح حاليا". وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم.
وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9% في يناير وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% خلال العام الماضي. وبينما يتوقع بأن ينتعش هذا العام، يحذّر المراقبون منذ مدة من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا. وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 1.2% في يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالمانى المركزي الألماني الاقتصاد أكبر اقتصاد أوروبا الاقتصاد الألماني التضخم معدلات التضخم المركزي الناتج الاقتصادي الاقتصاد الألمانی المرکزی الألمانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية «لفترة طويلة».
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه «في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك».
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق الالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق