اللواء حسن بن جلال نجح في تطوير نظام للتشويش على الطائرات المسيرة الحوثية وكان مهتما بالحصول على صفقات طائرات مسيرة من الشركات التركية .. تفاصيل جديدة قبل مقتله وأثناء تصفيته
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دخلت قضية مقتل اللواء حسن فرحان بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية سياق الصحافة الدولية والعربيه.
وكالة شيبا كانت في طليعة الوكالات التي تابعت الحادثه ، حيث اوردت اليوم في تقرير لها "اطلع عليه مارب برس" ان مدير إدارة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح محمد بن جلال قد ساهم مؤخراً في تطوير نظام للتشويش على الطائرات بدون طيار .
واضافت الوكالة إن بن جلال كان مهتما بالحصول على صفقات الطائرات بدون طيار من الشركات التركية التي زارها قبل أيام من اغتياله في القاهرة قبل يومين.
وقالت مصادر أمنية يمنية لذات الوكالة إن بن جلال ربما تعرض للتحقيق تحت التعذيب لساعات، مشيرة إلى أنه وجد مكبل اليدين ومصاباً بضربات قاتلة في رأسه، وخمس طعنات متفرقة في بطنه وصدره، وجرح في رقبته، وأعقاب سجائر. في الشقة التي شوهدت فيها جثته. كما عثر في مكان الجريمة على أعقاب سجائر، ولم يكن مدخنا، بحسب المصادر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30/ 10/ 1446هـ الموافق 28/ 04/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائبه
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_3772.aspx.