برلماني: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تعري وتفضح جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أهمية التصعيد المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ومرافعتها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، حيث ستكون تلك المذكرة وما يحيوها من مضمون دليلًا دامغًا تستند إليه المحكمة الدولية في إدانة الكيان الاستيطاني، وإصدار قرارات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وتكشف حجم الانتهاكات والجرم الذي تمارسه إسرائيل، خروجًا على القوانين والشرعية والقرارات الدولية، والتي لا تعير لهم إسرائيل أي اهتمام، فهي ماضية في مخططاتها التي تستهدف طمس حقوق الأشقاء عبر تهجيرهم أو إبادتهم إبادة جماعية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشرعية الدولية، والتي اتخذا أشكالًا عديدة على مدار 75 عامًا، من خلال بناء الاستيطانات الجديدة والتوسع في المستوطنات القائمة، بهدف القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكروت التي ستستخدمها من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي الاستيطاني وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب يوسف الشاذلي، على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي ويساند ويدعم قرارات محكمة العدل الدولية، من خلال ترجمة القرارات التي ستصدر عنها، مشيرًا إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك القرارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الشعب الفلسطينى قرارات محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر