برلماني: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تعري وتفضح جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أهمية التصعيد المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ومرافعتها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، حيث ستكون تلك المذكرة وما يحيوها من مضمون دليلًا دامغًا تستند إليه المحكمة الدولية في إدانة الكيان الاستيطاني، وإصدار قرارات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وتكشف حجم الانتهاكات والجرم الذي تمارسه إسرائيل، خروجًا على القوانين والشرعية والقرارات الدولية، والتي لا تعير لهم إسرائيل أي اهتمام، فهي ماضية في مخططاتها التي تستهدف طمس حقوق الأشقاء عبر تهجيرهم أو إبادتهم إبادة جماعية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشرعية الدولية، والتي اتخذا أشكالًا عديدة على مدار 75 عامًا، من خلال بناء الاستيطانات الجديدة والتوسع في المستوطنات القائمة، بهدف القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكروت التي ستستخدمها من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي الاستيطاني وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب يوسف الشاذلي، على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي ويساند ويدعم قرارات محكمة العدل الدولية، من خلال ترجمة القرارات التي ستصدر عنها، مشيرًا إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك القرارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الشعب الفلسطينى قرارات محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بقيادة الإمارات.. «العدالة الخضراء» عملية دولية لإنفاذ القانون على جرائم بيئية في منطقة الأمازون
أبوظبي (الاتحاد)
بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون.
ووجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء» ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع و37 معدة من معدات الصيد غير المشروع و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10 آلاف و498 متراً مكعباً من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع.
وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار أميركي فيما تم اعتقال 25 مشتبهاً بهم على مستوى المنطقة.
وحصلت عملية «العدالة الخضراء» الدولية على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI، واستهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.
كانت العملية المشتركة قد جرت في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، بتنسيق وتخطيط من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، للحصول على معلومات استخباراتية لتمكين الأجهزة المعنية من إجراء تحقيقات شاملة حول شبكات الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية بعدما أصبح هذا الممر الحدودي الثلاثي، الذي يقع داخل غابات الأمازون المطيرة، حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل، ممرا تواجه من خلاله تحديات بسبب الأنشطة الإجرامية مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني.
وأسفرت عملية «العدالة الخضراء» أيضا عن مصادرة مواد مختلفة مهربة ومستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية.
وقالت المقدم دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية، منسقة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه «تزامنا مع حرص القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الحفاظ على البيئة والثروات البيئية ودعمه الكبير للمبادرة وبمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على مكافحة الجرائم البيئية وذلك بتنفيذ التدريبات والعمليات الدولية في مجال البيئة تحت مظلة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون I2LEC، نمت المبادرة منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود بمجال حماية البيئة في العالم».
وأضافت: «بصفتي منسقة المبادرة، أشعر بالفخر وأنا أشهد تحقق رؤيتنا على أرض الواقع، التي تجسدت في الاستجابة العالمية المنسقة للجرائم البيئية، وتظل المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، بدءا من المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف وحتى عقد عشرات التدريبات، جادة في عملها لدعم العمليات المستقبلية وتمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مواردها الطبيعية الثمينة».
وأوضحت أنه «بالإضافة إلى ذلك، فقد أضيفت النتائج التي حصلنا عليها في عملية «العدالة الخضراء» إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي».
يذكر أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعتبر من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى بالتبعية، مثل «غسل الأموال».
وقال فابيو ميرتنز مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي نائب مدير التعاون الدولي إن «التأثير الإيجابي لعملية العدالة الخضراء في مكافحة الجرائم البيئية في الأمازون لا يقدر بثمن، فبالإضافة إلى النتائج الردعية الكبيرة التي نتجت عن العملية فإن الجهود المنسقة بين البرازيل وبيرو وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة مشروع المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، تمثل لحظة فارقة في مسار الحفاظ على البيئة وكبح جماح الأنشطة غير القانونية في المنطقة».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن نجاح عملية العدالة الخضراء ما هو إلا بداية لسلسلة طويلة من الأنشطة العملياتية التي تستهدف الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية في منطقة الأمازون».
وقال الجنرال جريجوريو مارتن فيلالون تريلو رئيس المديرية البيئية بالشرطة الوطنية في بيرو «مثل هذه الإجراءات تمثل الخطوات الأولية في التزامنا الدائم بحماية الأمازون وأن هذه المبادرات تؤكد حرصنا الشديد على الحفاظ على الكنوز الطبيعية التي لا تقدر بثمن على كوكب الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة».
وقال العميد ويليام كاستانيو مدير عام إدارة شرطة الدرك وحماية البيئة من كولومبيا: «تعتبر عملية العدالة الخضراء شهادة على قوة التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية العاجلة، وتفخر كولومبيا بدورها المهم في وأد الأنشطة الإجرامية في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في الأمارون».
وأضاف: «اتخذنا بفضل رؤية وتنسيق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، خطوة كبيرة إلى الأمام لرفع مستوى الحماية البيئية في ممر الحدود الثلاثي الذي وقع تحت تهديد الشبكات الإجرامية المحلية لسنوات».
ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الضبط للمواد غير المشروعة إلى جانب مجموعة من التوقيفات في إطار التحقيقات الجارية والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركين في العملية.
يذكر أنه تم إطلاق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023 بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة والتغير المناخي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟