وزير السياحة يبحث مع وفد مغربي آليات دعم التعاون المشترك
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر.
وجاء هذا اللقاء لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في مجال السياحة، والتعرف على أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، واستعراض كيفية تمكنت مصر من الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها سريعاً على الرغم من الوضع الجيوسياسي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.
وضم الوفد المرافق السفير محمد آيت، وعلي سفير جلالة ملك المغرب لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعماد برقاد مدير عام الشركة المغربية للهندسة والسياحة، وإلياس ميسور رئيس مكتب السيدة الوزيرة، والسيدة سلمي كنان مستشار السيدة الوزير، وكريمة المرس المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب بالقاهرة.
وحضر من الجانب المصري أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
معدلات الحركة السياحيةومن جانبه، استعرض أحمد عيسى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 وخاصة الربع الأخير منها في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى قدرة مصر على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية الرئيسية المختلفة وخاصة من الأسواق الأوروبية حيث حققت (14.906) مليون سائح خلال عام 2023، وهو رقم قياسي بالنسبة للسياحة في مصر.
منح تأشيرات السياحة للمغاربةكما أشار الوزير إلى التسهيلات التي تقوم بها مصر في ملف تأشيرات الدخول السياحية للجنسيات المختلفة، ومنها السماح للسائحين المغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية وتم، خلال اللقاء، بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العمل سوياً بين البلدين بما يساهم في تطوير المنتج السياحي الإقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحياً في أفريقيا.
وفي هذا الشأن، تم الإشارة إلى أهمية التعاون في وضع سياسات مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز حركة السياحة البينية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين البلدين، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
كما تم التطرق للحديث عن سبل الاستثمار السياحي في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في القطاع الفندقي. وفي هذا الإطار، تحدث الوزير، بشكل تفصيلي، عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضي لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما المجال الفندقي، مشيراً إلى مستهدفات مصر فيما يخص زيادة في أعداد الغرف الفندقية خلال عامي 2024 و2025 حيث أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، ومستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025.
وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، ليصل إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً في مصر هو 220 ألف غرفة.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو رقيب ومُنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
كما استعرض أهمية قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في النهوض بصناعة السياحة في مصر، وتعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن المقرر أن تقوم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي شرم الشيخ والقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد عيسى أفواج سياحية الأحداث الجارية الأسواق الأوروبية الأسواق السياحية الإدارة العامة التعاون المشترك الحركة السياحية الدول العربية الربع الأخير الحرکة السیاحیة خلال عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث تعزيز التعاون المصرى الإيطالى بمجال المياه مع مدير الوكالة الإيطالية
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى ، و بياجو تيرليزى نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط ، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة ومعهد بارى والوكالة الإيطالية .
وتم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه المصرى الإيطالى - المعرفة المائية" والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى ، بهدف تعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر .
و أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA ، مشيدا بما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريباً ، و من المتوقع الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والإيطالى قريباً بما يعكس النجاح الذى تحقق في المرحلة الأولى من المشروع وأولويات وزارة الموارد المائية والري في المرحلة الثانية .
وأكد الدكتور سويلم، أن المشروع يُعد أحد مجالات التعاون البارزة مع الجانب الإيطالى في مجال المياه بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعارف للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه ، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة التدريب بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية من خلال المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA .
مشروع برنامج المعرفة المائيةيذكر ان مشروع برنامج المعرفة المائية يشتمل على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) .
بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية .
ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية .