حزب المصريين: إيجبس 2024 رسالة إلى العالم بحق شعوب أفريقيا في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، مؤكدًا أن صوت مصر دائمًا ما ينادي بالالتزام بالتعهدات الدولية والإقليمية تجاه الدول الإفريقية ذات الاقتصادات المتواضعة التي تمتلك ثروات ضخمة وقدرات هائلة للطاقة المتجددة ولكن بحاجة إلى من التمويل المادي الكافِ لاستغلالها.
وقال ”أبو العطا“ خلال بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي منذ توليه حُكم البلاد وهو يسعى جاهدًا لتوطيد العلاقات المصرية مع كافة دول العالم، ودائمًا ما يمد يده بالسِلم والتعاون مع كافة الدول من أجل إرساء قاعدة السلام على الأرض، لافتًا إلى أن الدورة الحالية من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة تمثل نقطة الانطلاق لعام يتضمن حوارًا استراتيجيًا جديدًا في مجال الطاقة.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن مصر دائمًا ما تحرص على تنفيذ التعهدات الخاصة بها تجاه جميع الدول الشركاء، ولا تتراجع مطلقًا عن كلمة وميثاق وعهد اتخذته على نفسها، ولكن الدول المتقدمة لا زالت ترفع الشعارات فقط ولم تلتزم بكلمتها تجاه التمويل والتعهد الذي تم في اتفاق باريس للمناخ، وهو أحد مسببات كوارث التغير المناخي الموجودة في العالم، ولابد على الجميع التكاتف والالتزام بتعهداته تجاه هذه القضية على وجه التحديد من أجل انقاذ الكوكب من دمار محتمل.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن مصر مرت بأزمات عديدة بداية من أزمة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا إلى أزمة الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان والآن في قطاعيّ غزة ورفح، ورغم ذلك فلم تقصر الدولة في التزامها تجاه جميع الدول الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر صار جاذبًا لكافة دول العالم خاصة بعد الطفرة غير المسبوقة في البنية التحتية فضلًا عن الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكد ”أبو العطا“ أن «إيجبس 2024» يهدف إلى تأكيد حتمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب صاحبة هذه الثروات الضخمة المهدرة، موضحًا أن الالتزام بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين هو الحل الأمثل لمشكلات التغير المناخي.
واختتم: مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة يأتي هذا العام في وقت دقيق حيث تعافي الصناعة المستمر جراء الأحداث الاقتصادية العالمية المتلاحقة، ووسط استمرار إعادة تشكيل الأسواق والخطط المتجددة لانتقال الطاقة، والسوق المصري يُعد مركزًا إقليميًا للطاقة في شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، خاصة بعد الاستكشافات الأخيرة، بالإضافة إلى أن النسخ السابقة أعطت زخمًا كبيرًا وأهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.