البورصة المصرية تعلن إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم والإدراج بمؤشرات الأسعار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، ويأتي ذلك نفاذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم إعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بندًا مقسمة على سبعة محاور.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19-فبراير-2024. وقد حرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق. وأضاف الشيخ: إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضًا الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
كما أوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وجاءت هذه التصريحات أثناء لقاء موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، يوم الاثنين الموافق 19-فبراير-2024، لعرض التصور الخاص بتطبيق البند المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الذهب رايح على فين؟ ارتفاع الأسعار بنسبة 25% خلال عام لم يحدث من قبل.. وحالة ركود في السوق بسبب الأسعار
الخميس, 20 فبراير 2025 6:00 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25% خلال العام الماضي في ارتفاع غير مسبوق، مما أثار قلق المسؤولين في السوق وأدى إلى حالة من الركود في نشاطاته.
صرح أحد أعضاء الشعبة المختصة بأن هذا الارتفاع “لم يحدث من قبل”، مشيرًا إلى أن الزيادة الحادة في الأسعار أثرت سلبًا على الطلب، مما جعل المشترين والبائعين يترددون في تحريك السوق. وأوضح المتحدث أن ارتفاع الأسعار نتج عن تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها حالة عدم اليقين العالمي والبحث عن ملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق المالية.
وأشار المسؤول إلى أن حالة الركود الحالية في سوق الذهب تنجم عن تراجع حجم التداول نتيجة الأسعار المرتفعة، وهو ما يؤثر على السيولة والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في المستقبل إذا لم تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية والمستثمرين على حد سواء.
تأتي هذه التصريحات في ظل بحث العديد من الخبراء عن آفاق الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يتساءل الكثيرون: “الذهب رايح على فين؟” وسط توقعات بحدوث تعديلات في الأسعار نتيجة لتغييرات محتملة في السياسات النقدية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية