حرب غزة توجه ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، متأثرا بالعدوان على قطاع غزة.
وبحسب تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، صدر الاثنين، فإن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.
وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022.
لكن ذلك يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
وانكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، ورافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
اقرأ أيضاً
خبير اقتصادي: إسرائيل مقبلة على ركود طويل.. ولا مفر من زيادة الضرائب
وقال مكتب الإحصاءات إن "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع لعام 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
وكان الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال الإسرائيلي نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لذلك، بانخفاض عن تقدير سابق عند 2.8%.
وتقدر توقعات شعبة البحوث بالبنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الإثنين أكثر من 29 ألف شهيد و69 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
تركيا ترفع إسرائيل من قائمة الصادرات المستهدفة.. تصعيد اقتصادي
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة غزة الاقتصاد الإسرائيلي الناتج المحلي الإجمالي الاحتلال الإسرائيلي الناتج المحلی الإجمالی فی الربع
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق "مشروع 300 مليار" نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن "منتدى اصنع في الإمارات" مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد الجابر أن "برنامج المحتوى الوطني" أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة "مُصنّعين" التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال "برنامج التحول التكنولوجي"، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محلياً و35 مقيم من 12 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة؛ تصدرت بها الدولة المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية؛ تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد