7 عقوبات رادعة وفقا للقانون تواجه جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 عقوبات رادعة وفقا للقانون تواجه جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية، تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبة رادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء، وجاءت أبرز العقوبات كالتالي 1 ينص .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 عقوبات رادعة وفقا للقانون تواجه جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبة رادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء، وجاءت أبرز العقوبات كالتالي:
1 - ينص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
2 - يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
3 – يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
4 - تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
5 - يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
6 – يعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 ا تقل عن سنوات.
7 - غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السجن المشدد هذا القانون ملیون جنیه لکل من
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة