الأحد المقبل.. البورصة تُعيد تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخل سوق الأوراق المالية وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد 25 فبراير 2024.
يأتي ذلك نفاذاً للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي تم اعتمادها في يناير الماضي، حيث تضمنت عدد 61 بنداً مقسمة على سبعة محاور.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها اليوم الاثنين 19فبراير 2024. وقد حرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدةوأضاف الشيخ، خلال لقاء موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، اليوم الاثنين لعرض التصور الخاص بتطبيق البند المشار إليه.
وتابع أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
و أوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على صعود جماعي بتداولات 6.69 مليار جنيه
ارتفاع مؤشرات البورصة.. «الأسهم الصغيرة والمتوسطة» يصعد 1.39% قبل الإغلاق
صعود مؤشرات 12 قطاعا بالبورصة المصرية اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اليوم أداء بورصة مصر أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة اليوم البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم بورصة مصر مؤشرات الأسهم مؤشرات البورصة إدارة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية في بورصة مسقط وتأثيراتها على الأداء المالي للسوق
في ظل توجه الحكومة نحو التخارج من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتابات العامة ضمن إطار زمني محدد، شهدت بورصة مسقط موجة من الإدراجات المتتالية التي أثرت بشكل واضح على أداء السوق، ولوحظ خلال هذه الفترة تذبذب ملحوظ في المؤشر العام، مما أثار تباينًا في آراء المحللين والمستثمرين حول جدوى هذه الخطوات وتأثيرها على استقرار السوق واستقطاب رؤوس الأموال.
أكد مشاركون في استطلاع أجرته "عمان" أن الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية كانت خطوة استراتيجية لدعم السوق، إلا أن تأثيرها كان متباينًا؛ حيث أشار البعض إلى أنها ساهمت في زيادة السيولة وجذب المستثمرين، بينما لفت آخرون إلى أنها أحدثت ضغوطًا على المؤشر العام وأثرت سلبًا على أسعار الأسهم، كما أشاروا إلى أن دخول صغار المستثمرين والمضاربة خلال الطروحات ساهم في تذبذب البورصة، داعين إلى وضع جدول زمني منظم للطروحات لتجنب الضغوط السوقية وضمان استقرار الأداء.
ويروا أهمية أن يقوم جهاز الاستثمار العُماني بالإعلان المسبق عن خطط إدراج الشركات، بما في ذلك تحديد مسمياتها وتوقيتاتها، لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من ترتيب أولوياتهم، بما يحقق توازنًا أكبر للسوق ويدعم نموه على المدى الطويل.
تعزيز الاكتتابات
أكد محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، أن تخصيص الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم بورصة مسقط، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز حجم البورصة، وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وتوظيف المدخرات المحلية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن الاكتتابات العامة تُعد ضرورة استراتيجية لتطوير السوق المالي.
وعن أهمية التنظيم، أشار الشيزاوي إلى أن غياب برنامج زمني واضح للاكتتابات يتم الإعلان عنه في بداية كل عام أثّر سلبًا على بورصة مسقط. وأوضح أن هذا القصور لا يقتصر على الاكتتابات الأخيرة فقط، بل يشمل جميع الطروحات السابقة. وبيّن أن عدم تنظيم الاكتتابات يؤثر على خطط المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، الذين غالبًا ما يحددون أهدافهم الاستثمارية والقطاعات المستهدفة مع بداية العام. وأكد أن الوضوح في تنظيم الطروحات يُمكّن المستثمرين من اختيار الفرص الأنسب، مما يعزز توجههم نحو البورصة، مؤكدا أن عدم التنظيم وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من إصدار نشرة الاكتتاب وطرح الأسهم بعد بضعة أيام فقط، أثر سلبًا على البورصة. ونتيجة لذلك دعا المستثمرون إلى بيع أسهمهم بسعر السوق لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، مما أدى إلى تراجعات ملحوظة في أسعار الأسهم. هذا الانخفاض أضعف ثقة المستثمرين في بورصة مسقط التي تُعد إحدى الأدوات المهمة لدعم التنويع الاقتصادي والادخار المحلي.
وأضاف أن هناك أمرًا آخر يتعلق بتقييم الشركات وتحديد سعر الطرح، لافتا إلى الملاحظة أن بعض الأسهم تم طرحها بأسعار مبالغ فيها وهو ما أثر بعد ذلك على سهمها في البورصة، ويرى الشيزاوي أنه ينبغي الحرص على أن تكون الأسعار جذابة وتحقق مكاسب للجميع بما في ذلك المستثمرون في البورصة والمكتتبون وليس فقط الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وحول أداء بورصة مسقط خلال الشهر الماضي، أوضح الشيزاوي أن الضغوط التي شهدتها البورصة أسهمت في تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 186 نقطة، مما قلّص من المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري. ودعا إلى ضرورة مراجعة بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية لخططهما بهدف تعزيز الثقة في السوق، والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة خلال العام المقبل.
كما أكد على أهمية وضع استراتيجيات محكمة لاستقرار البورصة وتعزيز مكانتها بصفتها منصة استثمارية موثوقة، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان نمو مستدام للبورصة، وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، والمحافظة على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
جدولة الاكتتابات
من جهته أكد سيف بن حمد النقبي، مستثمر في بورصة مسقط: أن الاكتتابات العامة تمثل مطلبًا رئيسيًا لجميع البورصات، خاصة عندما يكون هناك إدراج شركات كبرى تعمل في قطاعات واعدة، كما أن الإدراجات تسهم في زيادة السيولة وتنشيط حركة الاستثمار مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول إلى السوق.
لافتا أن تأثر الشركات المدرجة أثناء فترات الاكتتاب أمر طبيعي خاصة مع الإقبال الكبير، موضحا أن السوق يشهد عمليات بيع مكثفة لجمع السيولة، كما أنه رغم الإيجابية العامة للاكتتابات السابقة إلا أن مشكلة شح السيولة كانت واضحة، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في العثور على طلبات شراء، مما يدفع البعض إلى البيع بأسعار أقل من القيمة السوقية.
وفيما يتعلق بجدولة الاكتتابات، أوضح النقبي أن الإدراجات المتتالية قد تضع ضغطًا على السوق، مقترحًا تخصيص فترات زمنية كافية بين الاكتتابات لضمان استقرار السوق وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتنظيم استثماراتهم بشكل أفضل، لافتا أن دعم صغار المستثمرين من خلال زيادة التخصيص وتسهيل الإجراءات أسهم في تعزيز الثقة بالسوق.
وأشار النقبي أن السلوك الاستثماري في المضاربة على الأسهم خلال الاكتتابات تسهم نوعا ما في خفض أسعار الأسهم عن قيمتها العادلة، ودعا المستثمرين إلى اتباع خطط استثمارية واضحة واستغلال الفرص المتاحة عند انخفاض الأسعار في الشركات، مؤكدًا أنه مع تحسن الظروف سيعود السوق إلى استقراره بمجرد.
أما بشأن شح السيولة، أشار إلى أن بعض الشركات تعاني من غياب طلبات الشراء، مما يؤدي إلى اضطرار المستثمرين إلى البيع بأسعار أقل، وأشار إلى جهود المسؤولين لتفعيل أدوات مثل مزود السيولة لمعالجة هذا التحدي، ولكنه أكد أن المشكلة ما زالت قائمة، ودعا جهاز الاستثمار العُماني إلى الإعلان عن خطط الإدراج المستقبلية بشكل تقديري لعام أو عامين مع التركيز على إدراج شركتين سنويًا بفواصل زمنية مناسبة، لضمان استقرار السوق وتجنب التأثيرات السلبية للإدراجات المتتالية.
توازن الاكتتابات
فيما لفت خالد الشماخي، المستثمر في بورصة مسقط، أن تسريع الاكتتابات المتتالية من الجهات المختصة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو ترقية بورصة مسقط من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وهذا التوجه يعتبر خطوة حيوية لوضع البورصة على رادار المستثمرين العالميين، وتعزيز الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الاستثمارية عالميًا، كما أنه يمهّد الطريق لانضمام البورصة إلى المؤشرات العالمية واستقطاب صناديق استثمارية جديدة تُلزم بعضها بالاستثمار في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وحجم التدفقات الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية للبورصة، التي تُعد مرآة للأداء الاقتصادي للبلاد.
وأشار الشماخي إلى أن الاكتتابات المتتالية تسببت في ضغوط كبيرة على المحافظ الاستثمارية للمستثمرين، حيث شهدت غالبية الأسهم تراجعًا نتيجة لتحوّل السيولة نحو الاكتتابات الجديدة التي تقدم عوائد ممتازة، وأوضح أن غياب صانع سوق حقيقي للشركات المدرجة سابقًا، بالإضافة إلى عدم وجود صناديق سيولة فعّالة، أثر بشكل سلبي على أداء العديد من الأسهم وعلى المؤشر العام للبورصة، الذي لم يتجاوز حاجز 5000 نقطة رغم الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية.
وشدد الشماخي على أهمية وضع جدول زمني مدروس بعناية للاكتتابات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الاكتتابات القوية يجب أن تركز على الطرح الجزئي للشركات ذات رأس المال الكبير بنسبة لا تتجاوز 30% من رأس المال، وذلك لضمان بقاء رؤوس الأموال في السوق وتعزيز السيولة، كما دعا إلى ضرورة تعاون جهاز الاستثمار العماني مع الجهات المعنية، مثل بورصة مسقط، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، لوضع خطة واضحة للإدراجات قبل عام على الأقل، مما يتيح للمستثمرين الوقت الكافي لترتيب أوراقهم.
وأضاف أن التخارج المخطط من شركات في قطاعات متعددة، مثل الصناعة والمعادن والسياحة واللوجستيات، يحتاج إلى تنسيق دقيق لضمان تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو، كما دعا إلى إصدار نشرة الاكتتاب قبل شهر من موعد الاكتتاب، لإتاحة الوقت الكافي للمستثمرين وشركات الوساطة المالية لتحليل البيانات بشكل متأنٍ واتخاذ قرارات مستنيرة.
وعن التحديات والفرص في سوق المال أشار الشماخي إلى أن الهدف الأساسي من الاكتتابات هو جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة السيولة في السوق، لكن ما زالت قيم التداول اليومية ضعيفة، ولا تتجاوز غالبًا 5 ملايين ريال عماني، باستثناء حالات نادرة، وبيّن أن السيولة الجديدة هي نتاج صناديق السيولة المرتبطة بالشركات المدرجة، وليس استثمارات جديدة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بفترة الطروحات الأخيرة، يرى أن إدراج شركتين كبيرتين في قطاع النفط والغاز خلال فترة زمنية قصيرة أثر سلبًا على قيمة الطرح وأدى إلى تراجع قيمة الأسهم عن سعر الاكتتاب، كما أن المستثمرين الأفراد يركزون بشكل رئيسي على تحقيق أرباح سريعة، دون النظر إلى الوضع المالي للشركات أو نشاطها الأساسي، مما يقلل من الاستفادة الحقيقية من هذه الاكتتابات على المدى البعيد، ودعا إلى إعادة النظر في استراتيجية الطروحات المستقبلية، بما يضمن استدامة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الطروحات الجديدة والأداء العام للسوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف