ما المقصود بحالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن حساب المواطن، والمقصود بحالة الاعتراض منتهية، فقد أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الاعتراض منتهية، وموعد دراسة الأهلية.
وجاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه: “قدمت اعتراض وبعد 10 أيام طلع حالة الاعتراض منتهية هل ينزل لي الدعم؟”.
معنى حالة الاعتراض منتهية
وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلا بك، حالة الاعتراض منتهية تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس”.
حساب المواطن ودعم فبراير
وأودع برنامج حساب المواطن، قبل أيام، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.
الحاسبة التقديرية
وكان برنامج حساب المواطن أطلق مؤخرًا تحديثات للبوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج، وذلك بهدف تسهيل تجربة المستفيد، وقد شمل التطوير على البوابة الإلكترونية إضافة العديد من الخدمات من أهمها اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر، فيما شمل تحديث التطبيق عددًا من الخدمات المتكاملة من أهمها إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وإضافة خدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.
خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن إثبات استقلالية حساب المواطن أخبار برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.