إسبانيا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
وأضاف ألباريس أن إسبانيا ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال ألباريس للصحفيين قبل الاجتماع "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستمضي إسبانيا بشكل فردي في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف".
وعبر وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق اليوم عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.
ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول البلاد، واتهمتهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن ثم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
والشهر الماضي، دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الدول الغربية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال سانشيز إن الطريق الذي يجب أن يُنتهج حاليا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاء الأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المجر ترفض محاولات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعكس الرسالة الموجهة من ست دول أوروبية إلى بروكسل، والتي تدعو إلى تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تصاعد التوترات السياسية داخل التكتل حول ملف التوسّع. فبينما تدفع دول شمال وشرق أوروبا نحو تسريع الإجراءات، تستمر المجر بقيادة فيكتور أوربان في ممارسة العرقلة، ما يجعل المسار المستقبلي غير محسوم.
الدوافع والتحديات
الدول الست الموقعة على الرسالة: السويد، فنلندا، الدنمارك، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا، وهي تمثل كتلة أوروبية تدرك المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. ترى هذه الدول أن منح أوكرانيا خارطة طريق واضحة للعضوية في الاتحاد ليس مجرد قرار سياسي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن أوروبا ككل.
في المقابل، يعكس موقف المجر نمطًا ثابتًا من العرقلة السياسية التي ينتهجها أوربان في سياسته الخارجية، سواء عبر اعتراضاته المستمرة على دعم كييف عسكريًا واقتصاديًا، أو عبر محاولاته إبطاء المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. ويزيد من تعقيد المشهد إعلان الحكومة المجرية عن استطلاع رأي وطني حول دعم انضمام أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يستخدم كورقة ضغط إضافية ضد تسريع عملية الانضمام.
العوامل المؤثرة في القرار الأوروبي
التقدم الأوكراني في الإصلاحات:
وفقًا للرسالة، أحرزت أوكرانيا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للانضمام، رغم ظروف الحرب. ويشمل ذلك إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية تهدف إلى مواءمة كييف مع معايير الاتحاد الأوروبي.
الاعتبارات الجيوسياسية:
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن تراجع الدعم الأميركي لكييف، خاصة مع استمرار الخلافات بين القادة الأوروبيين وإدارة دونالد ترامب. وتسعى العواصم الأوروبية إلى تعزيز استقلالية قراراتها في الملف الأوكراني، بغض النظر عن الموقف الأميركي.
المواقف الداخلية في الاتحاد الأوروبي:
ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به كييف، لا تزال هناك انقسامات داخلية في التكتل، إذ تعترض بعض الدول، مثل المجر، لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المخاوف من تأثير التوسع على موازين القوى داخل الاتحاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات