محافظة الإسماعيلية تتصدى لمحاولات البناء دون ترخيص
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومحاولات البناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، واستمرت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، في جهودها لوقف كافة أشكال التعديات ومحاولات البناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة شده خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى دون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام.
هذا بجانب وقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام، كما تم وقف تنفيذ صبة خرسانية دون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر.
وقام قسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث دون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة 120 متر، بجانب إزالة تعدٍّ بزراعة تين شوكي على قرار التخصيص رقم 651 لسنة 2009 بمساحة أربعين فدان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية البناء بدون ترخيص الأراضي الزراعية الوحدات المحلية دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية
عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية .
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية ، بالإضافة لدعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها ، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالي، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في التزاماتها وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة، ودعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية ، وتقديم الدعم اللازم وتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
واتفق المجتمعون على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد عبر لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق الحكومي وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أداء مهامها ، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية، والالتزام بأحكام القضاء الصادرة دون إنتقاء بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة جذرية للسياسة النقدية ومنها أزمة السيولة والعمل على معالجتها لرفع المعاناة على المواطنين .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة