الاعلان عن اول حالة ركود لاكبر قوة اقتصادية في اوروبا

وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، وبعدما سجل انكماشا نسبته 0.3% خلال الربع الأخير من العام 2023، يرجح بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين شهري يناير ومارس.

وأضاف التقرير "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني".

وعدد البنك المركزي سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.

ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة الإضرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، وأن ركودا من هذا النوع غير مطروح حاليا.

وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم. وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9% خلال شهر يناير الماضي وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

كما وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن ينتعش العام الجاري، في ظل تحذيرات المراقبين من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا.

وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات بلغت 1.2% في يونيو. المصدر: أ ف ب

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت