الاعلان عن اول حالة ركود لاكبر قوة اقتصادية في اوروبا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، وبعدما سجل انكماشا نسبته 0.3% خلال الربع الأخير من العام 2023، يرجح بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين شهري يناير ومارس.
وأضاف التقرير "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني".
وعدد البنك المركزي سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
ولفت إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة الإضرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد خصوصا تلك في قطاعي سكك الحديد والطيران.
وأشار إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أدلة على ركود متمثل بتراجع دائم وواسع النطاق ولافت في النشاط الاقتصادي، وأن ركودا من هذا النوع غير مطروح حاليا.
وتابع أن سوق العمالة القوي وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم. وبعد رفع معدلات الفائدة مرات عدة، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9% خلال شهر يناير الماضي وهو مستوى لا يعد بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
كما وسجّل الاقتصاد الألماني انكماشا نسبته 0.3% خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن ينتعش العام الجاري، في ظل تحذيرات المراقبين من أن التعافي قد يكون أبطأ مما كان متوقعا.
وخفض البنك الاتحادي الألماني توقعاته للنمو عام 2024 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات بلغت 1.2% في يونيو. المصدر: أ ف ب
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت