غوتيريش: المبعوثون الدوليون لأفغانستان يأملون بلقاءات مع طالبان مستقبلا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن المبعوثين الدوليين المعنيين بأفغانستان يأملون في مشاركة حركة طالبان في الاجتماعات المستقبلية، بعدما رفضت الحكومة في كابول دعوة لإجراء محادثات في الدوحة.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية إن المندوبين ناقشوا "تهيئة الظروف، في اجتماع مقبل، لحضور السلطات الفعلية في أفغانستان"، بعد رفضها المشاركة في المؤتمر الذي يستمر يومين في الدولة الخليجية.
ويناقش الاجتماع زيادة التواصل مع أفغانستان وتعزيز تنسيق الاستجابة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. ومن أبرز المشاركين فيه ممثلون للولايات المتحدة والصين وباكستان والاتحاد الأوروبي.
في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، يواجه المجتمع الدولي صعوبات في تحديد سبل التعامل مع الحكام الجدد للبلاد.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت دعوة لسلطات طالبان للمشاركة، بعد استبعادها من الاجتماع الأول في أيار/ مايو الماضي.
ورغم ذلك، قالت حكومة كابول إنها لن تشارك في المحادثات إلا إذا كانت الممثل الوحيد لأفغانستان في الاجتماعات، مع استبعاد مجموعات المجتمع المدني الأخرى.
وكان المطلب الثاني أن يجتمع وفد حكومة طالبان مع الأمين العام للأمم المتحدة وأن تتاح له الفرصة لعرض موقفه.
وقال غوتيريش إنه تلقى مجموعة من الشروط "غير المقبولة" للمشاركة.
وأضاف أن "تلك الشروط، في المقام الأول، حرمتنا من حق التحدث مع ممثلين آخرين للمجتمع الأفغاني"، لافتاً إلى أن آخرين طالبوا بمعاملة "مماثلة للاعتراف".
ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان منذ توليها السلطة في أعقاب الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية في آب/ أغسطس 2021.
"طريق مسدود"
وقال غوتيريش إن "أحد أهدافنا الرئيسية هو التغلب على هذا المأزق"، موضحاً أنه يتعين وضع خارطة طريق "تؤخذ فيها مخاوف المجتمع الدولي في الاعتبار. ولكن مخاوف السلطات الفعلية في أفغانستان تؤخذ في الاعتبار أيضاً".
وأضاف أن الاجتماع، الذي ضم الولايات المتحدة والصين وباكستان والاتحاد الأوروبي، توصل إلى "إجماع كامل" على مقترحات من تقييم مستقل للأمم المتحدة حيال أفغانستان.
وبشأن توصية التقييم حيال تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة، والتي تدعمها الدول الغربية ولكن رفضتها سلطات طالبان، قال غوتيريش إنه سيبدأ "عملية مشاورات جادة لمعرفة ما إذا كانت هناك شروط لتعيين مبعوث للأمم المتحدة".
وأضاف أن المبعوث المقترح يمكن أن "يؤدي دوراً تنسيقيا" في البلاد وأن "يعمل بشكل فعال مع السلطات الفعلية في أفغانستان".
وكان الاجتماع يهدف أيضاً إلى تقديم استجابة أكثر تنسيقاً للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وقال غوتيريش إنه جرت مناقشة تشكيل "مجموعة اتصال" تضم "عدداً محدودا من الدول القادرة على اتباع نهج أكثر تنسيقاً في التعامل مع السلطات الفعلية".
وأضاف أن ذلك يمكن أن يشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة والجهات المانحة ذات الصلة، لكن "الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر كيفية إنشائه".
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة "أعتقد أنها ستكون وسيلة لتحقيق التماسك في الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع السلطات الفعلية في أفغانستان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية طالبان الأمم المتحدة الأمم المتحدة افغانستان طالبان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للأمم المتحدة وقال غوتیریش وأضاف أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة