فحص ينتظر جثة نافالني وعقوبات متوقعة على روسيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، الاثنين، أن المحققين سيجرون خلال 14 يوما على الأقل "فحصا" لجثته قبل تسليمها، وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاته في السجن في ظروف غامضة. وكتبت المتحدثة باسم المعارض، كيرا يارميش، على منصة "إكس" أن المحققين أبلغوا المحامين ووالدة أليكسي أنهم "لن يسلموا جثته، لأنهم سيجرون عليها ما سموه +فحصا كيميائيا+ خلال 14 يوما".
توفي المعارض الروسي والخصم الأول للرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، عن عمر يناهز 47 عاما، في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال، حيث كان يمضي حكما بالسجن 19 عاما. وكان قد سُجن منذ عودته إلى روسيا مطلع العام 2021، وتدهورت حالته الصحية منذ أشهر. وأفادت مصلحة السجون الروسية بأن أليكسي نافالني توفي، الجمعة، بعدما شعر بوعكة بعد نزهة وفقد الوعي بشكل شبه فوري. ولم يعلّق بوتين على وفاة نافالني، التي تأتي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، ويفترض أن تشهد بقاء الرئيس الروسي في السلطة لولاية جديدة مدتها ست سنوات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد راديو بولندا، الخميس، بأن بولندا ودول البلطيق قدمت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.
هذا التحرك جاء بقيادة وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، بالتعاون مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الذين رفعوا الطلب مباشرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
الطلب يرتكز على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات التي تشمل مكونات أساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
وفقًا لتقارير الراديو، ترى الدول الأربع أن العائدات الناتجة عن هذه الواردات تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد شركات الأسمدة في روسيا وبيلاروسيا، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تدفق تلك المنتجات إلى دول الاتحاد بمعدلات مرتفعة.
الإحصائيات المتاحة كشفت عن زيادة كبيرة تجاوزت 50% في واردات الأسمدة من هاتين الدولتين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية العقوبات المفروضة وسعي الدول الأربع إلى تعزيز التدابير الاقتصادية الرامية للضغط على موسكو ومينسك، عبر تقليل الإيرادات التي قد تدعم أنشطتهما المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.