صحف إسرائيلية تدعو إلى فرض السلام على حكومة الاحتلال خوفا من حرب شاملة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في تطور مفاجئ، دعت صحف إسرائيلية العالم إلى فرض السلام على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، بحجة أنه لا جدوى من مناشدة تل أبيب بتغيير الواقع وإقامة دولة فلسطينية، وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه «لو ترك الخيار لأي حكومة إسرائيلية، لعدنا إلى حضن الفصل العنصري، والعيش بحد السيف».
اتفاق «دايتون» وضع حداً لواحدة من أعنف الحروبورأى الكاتب «جدعون ليفي» أنه قد حان الوقت للتوصل إلى حل أشبه باتفاقية «دايتون»، وأن الاتفاق القسري، الذي جرى التوصل إليه في البوسنة والهرسك، هو الذي وضع حداً لواحدة من أعنف الحروب التي تشهدها القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.
من جهتها، دعت صحيفة «إسرائيل هايوم» إلى إعادة النظر في الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن التأييد الدولي للحرب يتضاءل، وأن «البطاقات الصفراء التي ترفع بوجه الاحتلال الإسرائيلي تتزايد، ويمكن أن تتحول إلى بطاقات حمراء».
تحذيرات من حرب شاملة على الحدود الشمالية مع لبنانوكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «إذا دامت الحرب عدة أشهر أخرى، فمن المرجح أن حرباً شاملة ستندلع علي الحدود الشمالية مع لبنان في عام 2024».
يذكر ان اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك، والمعروفة باسم اتفاقية «دايتون» للسلام، انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.
جرت المفاوضات في قاعدة «رايت بيترسن» الجوية، قرب مدينة دايتون الأمريكية، بين يومي 1 نوفمبر و21 نوفمبر 1995، بهدف وضع حد للحرب الدائرة في منطقة البلقان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض