مديرية العمل بـ القليوبية توفر 100 فرصة عمل فى 7 شركات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 100 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتي إكتمال الإعداد المطلوبة.
أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ « الأسبوع » أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل علي مستوي المحافظة والمديرية ببنها مشيرا أنه متوافر 100 فرصة في 7 شركات كبري بالقليوبية بمرتبات مجزية تبدأ 3500 جنيها حيث تتوافر الوظائف للجنسين كالتالي: " 10 عامل انتاج، 10 عاملة تعبئة وتغليف، 5 عامل نسيج، 15عامل انتاج، 3 نجار، 17 عامل اوفر، 17 عامل اورليه، 22 مساعد مكن، 1 عامل سنجر".
أوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمى للوزارة علي الرابط التالي من هنا www.manpower.gov.eg.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل بالقليوبية القليوبية فرصة عمل محافظ القليوبية محافظات مديرية العمل بـ القليوبية وظائف وظائف خاليه
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة