برلماني: تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية خطوة عملية لمواجهة جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أهمية التصعيد المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ومرافعتها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، حيث ستكون تلك المذكرة وما يحيوها من مضمون دليلًا دامغًا تستند إليه المحكمة الدولية في إدانة الكيان الاستيطاني، وإصدار قرارات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وتكشف حجم الانتهاكات والجرم الذي تمارسه إسرائيل، خروجًا على القوانين والشرعية والقرارات الدولية، والتي لا تعير لهم إسرائيل أي اهتمام، فهي ماضية في مخططاتها التي تستهدف طمس حقوق الأشقاء عبر تهجيرهم أو إبادتهم إبادة جماعية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشرعية الدولية، والتي اتخذا أشكالًا عديدة على مدار 75 عامًا، من خلال بناء الاستيطانات الجديدة والتوسع في المتوسطنات القائمة، بهدف القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكروت التي ستستخدمها من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي الاستيطاني وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب يوسف الشاذلي، على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي ويساند ويدعم قرارات محكمة العدل الدولية، من خلال ترجمة القرارات التي ستصدر عنها، مشيرًا إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي النواب العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل