مجلس إدارة المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب يناقش أنشطة موسم الحصاد الشتوي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في اجتماعه اليوم م بصنعاء برئاسة نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أنشطة موسم الحصاد الشتوي 2023-2024 م.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، خطة موسم الحصاد الشتوي بمحافظة الجوف، والفرق الميدانية المشكلة للإشراف على موسم الحصاد وآلية توزيع الحصادات على مديريات المحافظة، وآلية شراء البذور والحبوب في الجوف، وسبل دعمها للفترة القادمة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تسعيرة الحصاد بما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع المزارع وتعزيز الثقة بين المزارعين والجانب الرسمي.
وأكد المجتمعون ضرورة التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتسويق المنتج المحلي من محاصيل الحبوب، إلى جانب تعزيز دور الجمعيات التعاونية في المحافظات بما يتعلق بتسويق المنتج المحلي وتسويقه في المحافظات وخصوصا تسويق الذرة والدخن إلى جانب القمح البلدي والدخول في نمط غذائي صحي ومناسب كسياسة خلط مما يساعد على تخفيض فاتورة الاستيراد.
وشددوا على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح العمل بما يحقق الأهداف المرجوة خلال موسم الحصاد الشتوي في محافظة الجوف.
إلى ذلك، اطلع نائب وزير الزراعة، ومعه وكيل قطاع تنمية الإنتاج الزراعي، ونائب المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، على جاهزية الحصادات في الورشة الصناعية التابعة للمؤسسة، والاستعداد لموسم الحصاد للموسم الشتوي 2023- 2024 م.
وأشاد الدكتور الرباعي بعملية تصنيع الحصادات التي ثبت من خلال التجارب الميدانية تفوقها على الحصادات المستوردة من الخارج حيث تنتج الحصادات المصنعة بمؤسسة الحبوب 40 كيس في الساعة الواحدة بينما تنتج الحصادات المستوردة حوالي 30 كيس في الساعة الواحدة.
وأشاد الرباعي بجهود قيادة المؤسسة والعاملين في الورشة ونجاحهم في تصنيع الحصادات المحلية.. مؤكدا أن التصنيع المحلي يعد باكورة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من الحصادات محلية الصنع.
وحث على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنتاج الآلات والمعدات الزراعية المختلفة وتغطية احتياجات المزارعين في هذا المضمار.
واستمع الزائرون من نائب المدير التنفيذي للمؤسسة إلى شرح حول الأعمال التي أنجزتها الورشة الصناعية في تصنيع الحصادات آلة الدراس في فترة وجيزة مع اقتراب موسم الحصاد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة