البترول: استراتيجية لخفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية بالتعاون مع بيكرهيوز العالمية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن بيكرهيوز العالمية شريك هام لمصر مؤكدا حرص القطاع علي التعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات و بناء القدرات البشرية.
وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لازالة الكربون .
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد مؤكدا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمن تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استر أستخدام الطاقة ازالة الكربون استراتيجية قطاع البترول البترول والثروة المعدنية البترول والغاز التطوير والتحديث طارق الملا وزير البترول القدرات البشریة قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.