لقاءات ونقاشات مُثمرة لتحسين التجربة التعليمية في ختام "منتدى ICEF للمنح الدراسية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت أمس أعمال منتدى ICEF الشرق الأوسط للمنح الدراسية، والذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتعاون مع مؤسسة ICEF، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية دولية، وأكثر من 150 من الهيئات الحكومية الخليجية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية المانحة للمنح الدراسية من جامعات وكليات خاصة، لتعزيز التبادل في البرامج الأكاديمية.
وشهد اليوم الثاني والختامي من المنتدى اجتماعات ثنائية بين مؤسسات التعليم العالي العمانية والخليجية مع نظيراتها من الدول العالمية المشاركة، والجهات التي تقدم خدمات الابتعاث.
وقال الأستاذ الدكتور تقي العبدواني نائب رئيس مجلس إدارة كلية الخليج، إن هذا المنتدى يمثل فرصة لمواءمة ومقارنة واقع قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان مع الجامعات العالمية المشاركة في المنتدى كالجامعات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية، إضافة إلى الجامعات العربية والخليجية.
وأضاف: "اليوم الثاني من المنتدى خصص للنقاشات الفردية، وهذا بدوره أعطى فرصة فريدة للمؤسسات العمانية لبحث أوجه التعاون في العديد من المجالات، منها رفع تصنيف مؤسساتهم في المؤشرات الدولية، وسيتم تشكيل فرق مشتركة لتوأمة هذه المؤسسات من خلال مذكرات التفاهم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتعاون في مجالات التعليم والتعلم، وتقديم البرامج الدراسية المهنية والاحترافية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع، وقطاع الصناعة والأعمال".
من جانبه، أوضح فيصل الزهراني من جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل واكتساب الخبرات، واستعراض التحديات التي تواجه المؤسسات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في جوانب الابتعاث، والأنظمة المستحدثة في مجالات التسجيل والقبول بمؤسسات التعليم العالي، وتطوير برامج التبادل الطلابي.
وذكر الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الفجيرة الثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن النقاشات الفردية ساهمت في تعزيز الروابط والاطلاع على أفضل الممارسات الناجحة في التعليم والابتعاث، مضيفا/ "التقينا بعدد من المؤسسات التعليمية التي أبدت رغبتها في تطوير التعاون والاستفادة من الثقافة، ونسعى من خلال لقاءاتنا إلى توسيع التعاون في برامج الابتعاث وخاصة فيما يتعلق بدراسة اللغات، فنحن نبتعث طلابنا إلى الصين، واليابان، وفرنسا لدراسة اللغات، وهذا بدوره سينعكس بشكل إيجابي في الحراك العمراني والسياحي والسياسي والثقافي".
وأعربت نسمة منصور مصطفى المديرة الإقليمية للبحث في مجال التعليم العالي والتنقل الطلابي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الثقافي البريطاني، عن إعجابها بمشاركتها الأولى في هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الأفكار والمناقشات والممارسات التعليمية والبحثية الناجحة. وأضافت: "أشكر المنظمين والقائمين على المنتدى على الفرصة التي أتاحوها لنا عبر اللقاءات والاجتماعات الثنائية والمشتركة، والرؤى الوطنية التي شاركت بها الدول في افتتاح هذا المنتدى لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والبحثية، وأكثر ما نال إعجابي النقاشات والحوارات التي تم طرحها في اجتماعات الطاولة المستديرة التي تميزت بالتنوع الثقافي، حيث ضمت الأكاديميين والطلبة والمرشدين الأكاديميين والجهات المانحة للابتعاث، إضافة إلى المؤسسات والهيئات المشرفة على الابتعاث، وخرجنا من هذا المنتدى بمقترحات وآراء من شأنها تحسين التجربة التعليمية لدى الطلبة، ومخرجات التعلم خصوصًا فيما يتعلق بالطلبة الدوليين، إضافة إلى تعزيز جوانب الشراكة مع المؤسسات الخليجية والعربية والعالمية.
بدورها، قالت موزة بنت محمد الهنداسية مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الشرقية: "أتاح لنا المنتدى تعزيز التعاون وبناء شبكة من العلاقات الدولية في كل ما يختص بمجال التعليم العالي، فقد أسفرت اللقاءت المجدولة وغير المجدولة حول الطاولات المستديرة عن علاقات مؤملة بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات الاخرى من مختلف الدول المشاركة في مجالات الابتعاث والتبادل الطلابي والاعتماد البرامجي وغيرها من مجالات الاستفادة المشتركة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية