محمد بن رامس الرواس
مع تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المدعوم دوليًا على إخواننا في قطاع غزة، نصبح كمسلمين أمام خيار وحيد لا ثاني له؛ ألا وهو نصرتهم وتقديم العون لهم، ومن أجل ذلك لا بُد وأن نتفاعل مع بعدين الأول ديني بالدعاء والإنفاق، والثاني اقتصادي بمقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة لدولة الكيان الغاصب.
وقفت مع صديق لي خارج المسجد نتجاذب أطراف الحديث عن موضوع خطبة الجمعة التي تدعو لنصرة إخواننا في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، فقال لي هل يمكن أن تكون كل هذا الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الداعية للعون والنصرة لإخواننا المسلمين، ونحن لا نزال في هذا الموقف المتأخر من البذل والعطاء! إذاً المشكلة تكمن فينا نحن، ونحن من يجب أن نقدم لأنفسنا جرعات من التغذية القرآنية في النصرة قبل أن ننصرهم بأقل سبل النصرة الغذاء والدواء، قلت له: برغم أننا درسنا معظم ما سمعناه اليوم من الآيات والأحاديث الداعية لنصرة إخواننا في المناهج خلال سنوات الدراسة، إلا أنني والله كأني أسمع بعضها لأول مرة.
مضيت نحو مركبتي ولا تزال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت بالخطبة وسمعناها جميعًا في أنحاء السلطنة تتردد بأُذني حول ضرورة نصرة المسلمين لبعضهم البعض، وأن ذلك أهم المبادئ والفضائل التي رسخها القرآن الكريم بنفوسنا وحثنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عليها، فنصرة أهل الأقصى واجبة خاصة لإخواننا بقطاع غزة جراء ما يعانونه من قصف وحصار يفرض علينا أن ننصرهم ومن النصرة الإنفاق بالمال والوقوف بجانبهم ودرء الخطر عنهم من أجل وصول الغذاء والدواء.
ما أشد حاجة إخواننا أهل قطاع غزة للعون اليوم من ذي قبل فقد وصل بهم الحال إلى أبعد مما يمكننا توقعه من نفاد للطعام والدواء وانتشار غير مسبوق للجوع وتفشي الأمراض وبحجم ما أصابهم من عسر وجب علينا عونهم ونصرتهم وإسنادهم بالمال عبر إرسال المعونات بصفة مستمرة ومستدامة خاصة بمدينة رفح، إن لدينا معشر المسلمين من أدوات القوة الشيء الكثير ومن أدوات النصرة الشيء الكثير نستطيع من خلالها أن نقدم العون.
إن لم ننصر إخواننا بالأقصى بالمال عبر إرسال المعونات العاجلة لهم وبالدعاء لهم بالنصر، وعبر مقاطعة العلامات التجارية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تسانده بأموالها، فماذا بقي لنا من ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف وهل ننتظر إثمًا وعارا تسجله صحائفنا ويدونه التاريخ عن تقاعسنا عن نصرة ودعم إخواننا بفلسطين؟
إن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي هي الشق الثاني من العون؛ حيث ستتعرض إسرائيل لانقطاع أحد أهم مواردها المالية التي تشتري من خلالها السلاح وتستأجر من خلاله المرتزقة للقتال في صفوفهم، وبالمقابل ستتجنب بلداننا ومجتمعاتنا آثار سموم أغذية هذه المنتجات التي تدخل بيوتنا بينما ستنمو منتجاتنا المحلية وستتوفر مزيد من فرص الصناعات الوطنية التي نعتبرها من الأمن الغذائي الذي نحتاجه في قادم الوقت.
ومن الآثار الحسنة للمقاطعة الاقتصادية أنها ذات تأثير فعال وفوائد عديدة فقطع إحدى قنوات التمويل للكيان الإسرائيلي سيضعفه بلا شك، وهو تعبير ووسيلة شرعية من أجل حدوث عزلة لاقتصاد دولة الاحتلال، لذا يجب أن تكون هذه المقاطعة جماعية متحدة وبنية النصرة لأهل فلسطين، ولقد قال الشيخ أحمد الخليلي- أطال الله عمره- في إحدى تغريداته "إن المقاطعة من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو".
إن الآيات عديدة والأحاديث كثيرة، وخلاصتها قول النبي صلى الله عليه وسلم "وكونوا عباد الله إخوانا"، لذلك إن البعد الديني للنصرة هو عون إخواننا، والاقتصادي مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي؛ فالنصرة واجبة وتجلب للمسلمين دفع الضرر عن بعضهم البعض.
ختامًا.. لقد أنعم الله علينا بسلطان حكيم- حفظه الله ورعاه- وحكومة واعية وعلماء أجلاء، مما مكنّا من اتخاذ مواقف ثابتة، وقد تيسّرت لنا سبل المعونة والإنفاق في سبيل الله نصرة لإخواننا في فلسطين عبر مؤسسات حكومية على رأسها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وغيرها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وتوفرت لدينا كذلك سبيل اختيار المقاطعة للتعبير عن تضامننا مع أهل غزة في النكبة التي أصابتهم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معاهد الصحة الأمريكية ستسحب تمويل الأبحاث من الجامعات المقاطعة لإسرائيل
(CNN) -- أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، الاثنين، في مذكرة أنها ستسحب تمويل الأبحاث الطبية من الجامعات التي تُقدم برامج التنوع والشمول، وأي مقاطعة للشركات الإسرائيلية.
وأشارت المذكرة إلى الوكالة الطبية "تحتفظ بالحق في إنهاء منح المساعدة المالية واسترداد جميع الأموال إذا لم يلتزم متلقي المنح بالإرشادات التي تحظر أبحاث التنوع والشمول والمقاطعات المحظورة".
وأضافت المذكرة أن هذه السياسة تنطبق على "المستفيدين المحليين من المنح الجديدة، أو المجددة، أو المكملة، أو المستمرة" الصادرة اعتبارًا من 21 إبريل/ نيسان.
ويعكس هذا التوجيه تجميد التمويل الذي فرضته إدارة دونالد ترامب على جامعتي هارفارد وكولومبيا بسبب برامج التنوع والشمول، وردود فعل الكليات على معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وقد يكون لهذا التغيير الأخير في السياسة آثار واسعة النطاق على الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتُعد المعاهد الوطنية للصحة أكبر ممول عام للأبحاث الطبية في العالم.