أحكام عقابية بحق المتهمين في قضية الاتجار بالبشر بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، مساء اليوم الاثنين، في جلسة مُحاكمة 25 متهمًا في واقعة اتهامهم بالإتجار بالبشر، ومحاولة تسفير الشباب والأطفال لدول أوروبية، بطرق غير شرعية عبر دولة ليبيا؛ أحكامًا عقابية بحق عدد من المتهمين والبراءة لآخرين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني عشر بالسجن لمدة 5 سنوات، والمتهمين السادس والسابع والعاشر بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبراءة المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين، ومعاقبة باقي المتهمين غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.
تعود أحداث القضية رقم 24898 لسنة 2021 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 3 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة 25 متهما من مراكز «فاقوس، بلبيس، منيا القمح، مشتول السوق»، ومحافظات «قنا، الوادي الجديد، الغربية، كفر الشيخ، المنيا، مرسى مطروح» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بمحاولة تهجير الشباب والأطفال بطرق غير شرعية لدول الإتحاد الأوروبي عبر دولة ليبيا، بهدف التربح والحصول منهم ومن ذويهم على مبالغ مالية.
أسند أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب الشباب المصري والأطفال، عبر تأسيسهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين غير الشرعيين جنايات الزقازيق الوادي الجديد النيابة العامة محافظة الشرقية فاقوس مشتول السوق الإتجار بالبشر دول أوروبية المهاجرين مركز فاقوس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي