ننشر تفاصيل المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخططين التفصيلين للمناطق الصناعية بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون، حيث يشمل المخطط كافة الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية، وإستعمالات الاراضى المخصصة وعروض شبكات الطرق، و غيرها من التفاصيل التى تسهل وتدفع الإستثمار بالمنطقتين، وكذا الحفاظ على حق الدولة وضمان إستغلال الأراضى فى الاغراض المخصصة لها.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن إعتماد المخطط التفصيلي، هو ثمرة جهود استمرت آكثر من عام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة وإنعكاس ذلك على ملف الاستثمار
بالإيجاب فى ظل إهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.
ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط العمراني، بأن إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يهدف إلى دفع عجلة الإستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة من( غذائى ودوائى - وكيماوى وخلافه...) بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة وذلك تم عن طريق التنسيق مع ممثلى الهيئة العامه للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية، وكذا مكتب خدمة المستثمرين، ومديرى مكتب المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون والمكتب الإستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية القانونية للعمل بموجبه لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من توجيهات ودعم الدولة فى دفع عجلة الإستثمار فى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ننشر تفاصيل المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتا "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتا "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.