بتكلفة 34 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات الري في محافظات الصعيد 2023-2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تواصل وزارة الموارد المائية والري أعمال تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد في خطة العام المالي 2023-2024 حيث يتضمن النصف الأول من العام المالي تنفيذ 342 مشروعا.
مشروعات الري 2023-2024كشف تقرير صادر عن وزارة الري، موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر، حيث يجري العمل خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (٢٠٢٤/٢٠٢٣) على تنفيذ ٣٤٢ مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣٤ مليار جنيه.
تتنوع المشروعات بين أعمال تأهيل ترع ومساقي وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.
ويتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة ١٢.٦٠ مليار جنيه بعدد ٢٦٠ عملية في ٨ محافظات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة ١.٥٠ مليار جنيه بعدد ٤٢ مشروعا في ٩ محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروعا في ٦ محافظات.
ويتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٢٤ مليون جنيه بعدد ٢١ مشروعا في ٧ محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٧.٥٠ مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكولين الموقعين لنهو الأعمال على الترعة الفرعية رقم ٤ وأعمال البنية الأساسية بمنطقة المشروع.
وفى إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة"، جار تنفيذ ١٨٤ عملية تأهيل ترع بتكلفة نحو ٨.٧٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في ٨ محافظات.
كما يجري تنفيذ ٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٣ مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في ذات عدد المحافظات.
وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، تم بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة نحو ١ مليار جنيه لخدمة زمام نحو ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).
ومن المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦، ويشتمل المشروع على إنشاء ٧ قناطر هي (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى ٤٠%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تبطين الترع الري مشروعات الري وزارة الري قناطر ديروط ملیار جنیه جنیه بعدد
إقرأ أيضاً:
التحريات تكشف تفاصيل قضية غسيل 160 مليون جنيه في تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
وكشفت المعلومات الأولية عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 160 مليون جنيه.
وتبين أن مجموعة من الأشخاص مارسوا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها، كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.
وذكرت المعلومات أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وأجراء عليها إبداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وشراء أوعية ادخارية وحيازة المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالإضافة الى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض)، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، و أن المتهمين قاموا بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
ووجهت الجهات المختصة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والاتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بتلك الأنشطة فى العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
وقالت مصادر قانونية أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضافت لـ "اليوم السابع" أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
يذكر أن الجهات الأمنية كشفت تشكيل عصابى ضم 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية وغير مشروعة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات.
مشاركة
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025