تشكيل لجنة تظلمات للمتضررين من نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بالأقصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة تظلمات لاستلام ملفات المتضررين من نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بتعليم الأقصر والتى بدأت عملها لمدة 15 يوم بدأت فى 5 فبراير الجاري وتنتهي غدا الثلاثاء 20 فبراير من استلام التظلمات وجاري الاختبار وفق للجنة مشكلة ولمديرية التربية والتعليم بالأقصر صوت واحد من خلال استمارة تقييم ثم تجمع الاستمارات طرف أمين سر اللجنة وتحسب متوسط الدرجات وعلى أساسها يتم الاختيار مع الالتزام بما جاء فى القانون بخصوص تشكيل اللجنة.
جاء ذلك ردا على مانشر بموقع "الأسبوع" واذيع ببرنامج حقائق وأسرار الذي يقدمه الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري على قناة صدى البلد.
وكان القائم بعمل مدير إدارة إسنا محسن أحمد محمد قد فوجئ بعدم التجديد له رغم أنه يعمل مدير إدارة ووكيل إدارة منذ أكثر من 10 أعوام وتم التجديد له قبل ذلك وأيضا احمد مكي، وكيل إدارة أرمنت التعليمية الذي يشهد له الجميع بالكفاءة فى العمل وأيضا وعبيد محمد الصادق وعبد الحكم أحمد صديق.
وأيضا لم يتم التجديد لعدد من مديري المدارس والوكلاء المشهود لهم بالكفاءة والتفاني فى العمل وأشاد بهم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أثناء تفقد مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر، قدأعلنت عن التقديم بالوظائف الشاغرة والتي تقع ضمن الوظائف الإشرافية في ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، إلى يوم 12 اغسطس الماضي، طبقا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية.
والوظائف التى كانت شاغرة هى مدير مدرسة بالمدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية، وكيل مدرسة بالمدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية، موجه عام "مادة - نشاط" بديوان مديرية التربية والتعليم بالأقصر، موجه عام "مادة - نشاط" بديوان مديرية التربية والتعليم بالأقصر والإدارات التعليمية من المستوى الأول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعليم الأقصر نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بالأقصر وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم بالأقصر
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.