قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تعترف بشرعية الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، المخصصة للوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، أن إسرائيل لا تعترف بشرعية إجراءات المحكمة الدولية في لاهاي فيما يتعلق بـ "شرعية الاحتلال".

وقال مكتب نتنياهو إن هذا يعد محاولة تهدف إلى انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية. 

وأشار إلى أن الإجراءات في لاهاي جزء من المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية الدبلوماسية دون مفاوضات، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في رفض ذلك. 

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية والكنيست متحدان في رفض مسار العمل غير المقبول منذ قبل محكمة العدل الدولية.

وفي ديسمبر 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا طُلب بموجبه من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لسياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

وتعقد جلسات الاستماع في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي، حيث تستمع المحكمة إلى الأطراف المعنية قبل إبداء رأيها. 

وستقدم أكثر من 50 دولة و3 منظمات دولية حججها أمام المحكمة، كما أنه من المتوقع صدور فتوى المحكمة، وهي غير ملزمة، قبل نهاية العام.

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم جلسات استماع علنية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الكنيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو: حكومته غير شرعية ويحاول إفشال صفقة التبادل

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" هجوما على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، واتهماه بتعطيل صفقة تبادل الأسرى لأهداف شخصية.

وقال لابيد، الأحد، إن نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة لأن اعتباراته سياسية، ولا يكترث بشأن "الرهائن"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال لابيد: "لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الرهائن، يجب إعادة مخطوفينا من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة". وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

بدوره، هاجم أفيغدور ليبرمان؛ نتنياهو واتهمه بالتصرف لضمان الحفاظ على ائتلافه الحكومي دون الاكتراث بـ"الرهائن".

ونقلت "معاريف" عن ليبرمان قوله: "الحكومة التي تروج للتهرب من الخدمة العسكرية وتعارض إنشاء لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر هي غير شرعية".


هل الصفقة وشيكة؟
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم،  فإن هناك اتفاقا على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.

ونقل رونين بيرغمان، خبير الشؤون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، قوله إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرف بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".

وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21"، أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين، وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب إن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".


وأوضح أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، ما يدفع الحركة للحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات المفرج عنهم".

كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقاؤهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير إلى أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء"، وفق التعريف الإسرائيلي".

وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، ما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد للمرة الخامسة خلال شهر
  • خبير بالشأن الإسرائيلي: سارة تهيمن على مكتب نتنياهو بشكل مباشر
  • عاجل.. نتنياهو يرفض أي حل سياسى بشأن قطاع غزة
  • لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو: حكومته غير شرعية ويحاول إفشال صفقة التبادل
  • عوض الله: نطالب الدول بعدم التعاطي مع روايات إسرائيل بشأن المنظمات الدولية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل