بيان عاجل من نتنياهو بشأن شرعية قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تعترف بشرعية الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، المخصصة للوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، أن إسرائيل لا تعترف بشرعية إجراءات المحكمة الدولية في لاهاي فيما يتعلق بـ "شرعية الاحتلال".
وقال مكتب نتنياهو إن هذا يعد محاولة تهدف إلى انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية.
وأشار إلى أن الإجراءات في لاهاي جزء من المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية الدبلوماسية دون مفاوضات، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في رفض ذلك.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية والكنيست متحدان في رفض مسار العمل غير المقبول منذ قبل محكمة العدل الدولية.
وفي ديسمبر 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا طُلب بموجبه من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لسياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي، حيث تستمع المحكمة إلى الأطراف المعنية قبل إبداء رأيها.
وستقدم أكثر من 50 دولة و3 منظمات دولية حججها أمام المحكمة، كما أنه من المتوقع صدور فتوى المحكمة، وهي غير ملزمة، قبل نهاية العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الكنيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة