إسرائيل تهاجم محكمة العدل وترفض الاعتراف بشرعية مرافعاتها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الاثنين- هجوما حادا على محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع انطلاق جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي.
وفي بيان له اليوم، اعتبر مكتب نتنياهو أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية "يأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".
وقال البيان إن إسرائيل "لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية" بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك "سيركا إعلاميا" ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.
وتزامن البيان الإسرائيلي مع بدء محكمة العدل جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
واستهل رئيس المحكمة نواف سلام جلسة اليوم بذكر أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين، حيث ستقدم كل دولة مداخلة شفهية مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأيا استشاريا حول العواقب القانونية للاحتلال.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة، عام 2022، إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. ورغم تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة على قطاع غزة .
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
قرار أممي تاريخي ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت القرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الايجابي لأكثرمن ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي ان الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته بما فيه المستوطنين.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بانهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمنيوفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
تبني وتتوسعواحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة