مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. ما أهميتها برأي نشطاء؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في خطوة وصفها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مهمة في دعم القضية الفلسطينية، قدمت مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.. فما أهمية هذه المذكرة؟
ووفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، فإن مصر ستشارك في جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية وستقدم مرافعة شفهية الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مصر قدمت مذكرة بشأن ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات".
وتطالب المذكرة محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، كما تطالب دول العالم والمجتمع الدولي بالكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
تعليقات نشطاء منصات التواصلوأشاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة المصرية في تغريدات وتعليقات نقلت بعضها حلقة (2024/2/19) من برنامج "شبكات".
فقد كتبت أماني: "على مر التاريخ، ومصر تقدم كل الدعم للشعب الفلسطيني.. وما زالت تواصل دعمها لهم من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية".
وبرأي جمال العلي، تعد الخطوة المصرية "تطورا مهما في دعم القضية الفلسطينية.. إن إقدام أكثر من 50 دولة على تقديم مرافعات حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعكس التزام العديد من البلدان بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة الدولية".
وقال يوسف إنه بدأ يفكر كيف أن محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل، ولكنه أضاف "أن هذه المحكمة ليست لها أي سلطة تنفيذية على أرض الواقع".
ورأى ياسر أن مصر لا تدعم فلسطين فقط، بل تدعم أي دولة محتاجة الدعم والمساعدة.
ويذكر أن أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بدأت اليوم بمشاركة 52 دولة، وامتنعت إسرائيل عن الحضور واكتفت بإرسال ملاحظات مكتوبة. وستستمر المرافعات خلال أيام الأسبوع الجاري لتصدر المحكمة بعدها رأيها الاستشاري بهذا الشأن.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر/كانون الأول 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى أو استشارة قانونية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي حال أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها القانونية، فستكون هذه أول مرة منذ 20 عاما، إذ أصدرت المحكمة فتوى بحق الجدار العازل عام 2004 وقضت بأنه مخالف للقانون الدولي وطالبت بتفكيكه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية مع جنوب إفريقيا.. محطات من التواصل والتعاون من أجل القارة السمراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، رونالد لامولا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وجوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، حيث نقل وزير العلاقات الدولية بجنوب افريقيا رسالة شفهية من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، تتضمن الإعراب عن تقديره للرئيس وحرصه على مواصلة تطوير العلاقات والروابط بين البلدين، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين، والتواصل المستمر بين السيسي والرئيس "رامافوزا".
وتولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بدعم وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والتبادل التجاري مع جنوب أفريقيا، والتنسيق معها في مناقشة قضايا القارة الأفريقية، حيث تُمثل مصر وجنوب أفريقيا أكبر دولتين بالقارة ولديهم علاقات دولية عالمية ومكانة تُمكنهما من لعب أدور فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمتلك مصر وجنوب أفريقيا رؤية مشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في أفريقيا وضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، وأن الأمن والسلم شرطين ضروريين لنمو أسرع وأكثر شمولاً.
محطات من الأزمات والتواصلوعلى الرغم من تفاوت حجم العلاقات بين مصر وجنوب افريقيا على مدار التاريخ إلا أنها تشكلت بصورة أكثر ارتباطًا بعد حركة التحرير العنصري في جنوب أفريقيا، حيث تأسست أول بعثة جنوب أفريقية في مصر عام 1942 كقنصلية عامة في عهد الملك فاروق ثم تحولت إلى مفوضية خلال عام 1949 بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع تمثيله في اتحاد جنوب أفريقيا، ولمدة 11 عام حتي عام 1960 عندما تم قطع العلاقات الرسمية بين الدولتين بسبب دعم القاهرة لمطالب ممثلي حركة التحرير في جنوب أفريقيا ورفض مصر استمرار علاقاتها مع النظام العنصري الحاكم آنذاك.
وبعد التحرر العنصري في جنوب أفريقيا أعلنت الخارجية المصرية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقيا وتم افتتاح مكاتب التمثيل للدولتين في القاهرة وبريتوريا عام 1993، وعقب الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا في أبريل ١٩٩٤، أعلنت الحكومتان رفع مستوى مكاتب التمثيل إلى مستوى السفارات.
أول زيارة رئاسيةوفي عام 2008 قامت أول زيارة رئاسية مصرية إلى جنوب أفريقيا؛ تلبية لدعوة الرئيس الجنوب أفريقي آنذاك ثابو مبيكي، وتناولت الزيارة مناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية وقضايا خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والقضايا العالمية الأخرى المتعلقة بالمجال الاقتصادي والتجاري والسياسي.
وفي عام 2010 تطورت العلاقات الثنائية بعد زيارة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما مصر، حيث تم انعقاد اجتماع رجال الأعمال بين البلدين بمشاركة 1000 من رجال الأعمال من بينهم 200 من الجانب الجنوب أفريقي، وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين على هامش الزيارة للتعاون في مجالات: البترول والغاز، الخدمات الصحية والبيطرية، والرياضة، والسياحة، ومذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في جنوب أفريقيا.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة بعد ثورة يناير 2011 في مصر في العديد من المراحل، حيث شهدت جموداً مؤقتاً في العلاقات بين الدولتين على خلفية موقف جنوب أفريقيا من تطورات الأوضاع الداخلية في مصر.
وتم عقد أول لقاء رئاسي بين البلدين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو 2012، ثم في مايو 2013 في أديس أبابا.
وفي عام 2013 خلال مشاركة مصر في قمة بريكس التي عُقدت في ديربان - جنوب أفريقيا في مارس 2013، تم خلال الزيارة المُشاركة في اجتماع رؤساء دول مبادرة نيباد للبنية التحتية في أفريقيا، ومنتدى رؤساء دول تجمع بريكس .
عقب ثورة 30 يونيو 2013، وخلال تولي الرئيس المصري المستشار عدلي منصور الفترة الانتقالية تم رجوع العلاقات بشكل مباشر مرة أخرى، وتم عرض وزارة الاتصالات الجنوب أفريقية رؤية استراتيجية للتعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تتأسس على مشروع ممر القاهرة- كيب تاون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهادف إلى مد شبكة الألياف الضوئية بموازاة الطريق البري القاهرة - كيب تاون.
جنوب أفريقيا ومصر في البريكسإن عضوية جنوب أفريقيا في تجمع دول بريكس الذي يضم بجانبها كلاً من الصين وروسيا والهند والبرازيل تجعل منها جسراً للتواصل بين أفريقيا والتجمع بشكل عام، وفي إطار التطورات الجديدة بمبادرة بريكس شاركت مصر في أكثر من دورة لاجتماعات هذا التجمع الاقتصادي الكبير.
كما يجمع بين هذا التجمع والدور المصري الهام الذي تلعبه أفريقياً وشرق أوسطياً ودولياً باعتبارها جسراً للتواصل بين شمال أفريقيا وجنوبها والشرق الأوسط، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من قدرات اقتصادية كبيرة وقوة بشرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون