قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون بجامعة القدس، إنّ محكمة العدل الدولية بمثابة مختبر ينظر إلى مجموعة كبيرة من الممارسات الإسرائيلية، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مثل ضم الأراضي والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري المستمر، الذي لم يتوقف يومًا واحدًا.

 لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال

وأضاف «نسيبة» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن محكمة العدل الدولية ستستنتج بنهاية المطاف، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون، وذلك لمجموعة اعتبارات على رأسها، ضمّ الأراضي والاستعمار والتهجير القسري المستمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال، لأن الاحتلال في القانون الدولي يجب أن يكون مؤقتًا.

إسرائيل تقيم نظاما للفصل العنصري

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي ستستنتجه المحكمة، أنّ الاحتلال يقيم نظامًا للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال غزة رفح

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعيةبرلماني: الاحتلال ينفذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينيالمعركة الحقيقية| برلماني سابق: دعم الدولة واجب وطني قبل أي منصبرئيس البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالي

وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك. 

وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.

وحذر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين من ارتكاب بعض الأفعال التي تؤدي بهم في النهاية، لإنهاء خدمتهم.

ووضع القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

واعتبر القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
  • "الخارجية الفلسطينية": استهداف إسرائيل مكتب تابع للأمم المتحدة في غزة جريمة حرب
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • جيش إسرائيل يعيد احتلال محور نتساريم.. وكاتس يهدد سكان غزة
  • جيش الاحتلال يؤكد إعادة احتلال محور نتساريم جنوب غزة
  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • فتوح: الاحتلال لم يعد مجرد قوة احتلال بل تحول إلى كيان خارج على القانون
  • للموظفين.. إنهاء العقد في حالة العجز الكلي للعامل
  • قصف صاروخي من اليمن يستهدف الأراضي المحتلة
  • أستاذ علاقات دولية: القانون الدولي يدين الحوثيين بسبب سجل انتهاكاتهم