خبير طيران: طائرات الخطوط الجوية العراقية يتعطل نصف عددها لعدم توفر المواد الاحتياطية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
19 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف المتخصص في شؤون الطيران فارس الجواري، عن مشكلة رئيسية تواجه طائرات الخطوط الجوية العراقية ما تسبب بتعطل نصفها عن العمل.
وقال الجواري في تصريح تابعته المسلة، إنه عند شراء طائرة كان في السابق يُضمن العقد شراء مواد احتياطية لها تكفي من 3 – 5 سنوات، أما حالياً فإنه يتم شراء الطائرات بلا أدوات احتياطية، لذلك لا توجد أدوات احتياطية في حال تعطل الطائرة أو عند إدخالها للتفتيش بعد مرور مدة زمنية محددة لها بتبديل أجزاء منها حتى لو كانت لا تزال صالحة للعمل، وذلك وفقاً لتعليمات شركة الطيران المصنعة للطائرة.
وأوضح، أن هناك طائرات حديثة دخلت إلى العراق، وهذه عند اتمام 3 آلاف ساعة طيران يجب إنزال محركاتها للتفتيش (التصليح الوقائي)، وهذه المدة في ظل الكثافة الحالية بالرحلات قد تنتهي خلال شهرين أو أقل، لذلك هناك طائرات متوقفة في المطار بانتظار توفر المواد الاحتياطية لها.
وعن السبب وراء عدم شراء مواد احتياطية للطائرات، بيّن أن المشكلة ليست في الإدارة الفنية والتقنية، وإنما بعدم توفر الموارد المالية لشراء المواد الاحتياطية لإدامة عمل الطائرات، إذ إن هذه الموارد المالية تدخل بالروتين الحكومي، حيث إن الخطوط الجوية هي جزء من وزارة النقل، وهذا يعثر وصول الأموال لشراء المواد الاحتياطية، لذلك مشكلة الخطوط الجوية هي بخلوها من القانونيين المختصين لمواجهة قانوني وزارة النقل.
وتابع، أن شركة الخطوط الجوية تعمل وفق نظام الشركات، أي لديها مجلس إدارة يتكون من 8 أشخاص بضمنهم مدير الشركة، ويرتبط هذا المجلس بوزير النقل شخصياً باعتباره هو الغطاء القانوني، وهذا يعني عدم دخولها بالروتين الحكومي ودوائر وزارة النقل، وإنما يتفق مجلس الإدارة بالأغلبية على حجم الأموال التي تحتاجها الشركة لشراء المواد الاحتياطية، وهذه التوصية ترفع إلى وزير النقل للموافقة عليها.
وأضاف: لكن ما يحدث هو أن هذه التوصيات لا تصل إلى وزير النقل، وإنما تمر بسلسة روتينية معقدة في وزارة النقل ما يعيق صرف المبالغ لغرض إدامة عمل الطائرات، لذلك المشكلة الحقيقية تتلخص بعدم توفر الأموال لشراء المواد الاحتياطية وليس عدم توفر كوادر لأعمال الصيانة، ونتيجة لما سبق، فإن نصف طائرات الخطوط الجوية العراقية معطلة حالياً عن العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخطوط الجویة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة