خبير طيران: طائرات الخطوط الجوية العراقية يتعطل نصف عددها لعدم توفر المواد الاحتياطية

19 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشف المتخصص في شؤون الطيران فارس الجواري، عن مشكلة رئيسية تواجه طائرات الخطوط الجوية العراقية ما تسبب بتعطل نصفها عن العمل.

وقال الجواري في تصريح تابعته المسلة، إنه عند شراء طائرة كان في السابق يُضمن العقد شراء مواد احتياطية لها تكفي من 3 – 5 سنوات، أما حالياً فإنه يتم شراء الطائرات بلا أدوات احتياطية، لذلك لا توجد أدوات احتياطية في حال تعطل الطائرة أو عند إدخالها للتفتيش بعد مرور مدة زمنية محددة لها بتبديل أجزاء منها حتى لو كانت لا تزال صالحة للعمل، وذلك وفقاً لتعليمات شركة الطيران المصنعة للطائرة.

وأوضح، أن هناك طائرات حديثة دخلت إلى العراق، وهذه عند اتمام 3 آلاف ساعة طيران يجب إنزال محركاتها للتفتيش (التصليح الوقائي)، وهذه المدة في ظل الكثافة الحالية بالرحلات قد تنتهي خلال شهرين أو أقل، لذلك هناك طائرات متوقفة في المطار بانتظار توفر المواد الاحتياطية لها.

وعن السبب وراء عدم شراء مواد احتياطية للطائرات، بيّن أن المشكلة ليست في الإدارة الفنية والتقنية، وإنما بعدم توفر الموارد المالية لشراء المواد الاحتياطية لإدامة عمل الطائرات، إذ إن هذه الموارد المالية تدخل بالروتين الحكومي، حيث إن الخطوط الجوية هي جزء من وزارة النقل، وهذا يعثر وصول الأموال لشراء المواد الاحتياطية، لذلك مشكلة الخطوط الجوية هي بخلوها من القانونيين المختصين لمواجهة قانوني وزارة النقل.

وتابع، أن شركة الخطوط الجوية تعمل وفق نظام الشركات، أي لديها مجلس إدارة يتكون من 8 أشخاص بضمنهم مدير الشركة، ويرتبط هذا المجلس بوزير النقل شخصياً باعتباره هو الغطاء القانوني، وهذا يعني عدم دخولها بالروتين الحكومي ودوائر وزارة النقل، وإنما يتفق مجلس الإدارة بالأغلبية على حجم الأموال التي تحتاجها الشركة لشراء المواد الاحتياطية، وهذه التوصية ترفع إلى وزير النقل للموافقة عليها.

وأضاف: لكن ما يحدث هو أن هذه التوصيات لا تصل إلى وزير النقل، وإنما تمر بسلسة روتينية معقدة في وزارة النقل ما يعيق صرف المبالغ لغرض إدامة عمل الطائرات، لذلك المشكلة الحقيقية تتلخص بعدم توفر الأموال لشراء المواد الاحتياطية وليس عدم توفر كوادر لأعمال الصيانة، ونتيجة لما سبق، فإن نصف طائرات الخطوط الجوية العراقية معطلة حالياً عن العمل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة